رئيس غرفة تجارة طرابلس يضع سفير مصر في صوره تأثير إجراءات التأشيرة، والتعقيدات في معبر السلوم على تراجع ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

طرابلس 04 يوليو 2022م (وال) - بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة -طرابلس اليوم الاثنين مع سفير مصر لدى ليبيا المعوقات التي تحد من زخم العلاقات الاقتصادية الليبية - المصرية التي كانت تتصف بالتميز والكفاءة حتى عهد قريب.

ولفت رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي - حضره أعضاء لجنة الإدارة - إلى أن مصر الشقيقة التي تربطها بليبيا على مر السنين علاقة أخوة ، ما كان لها أن تتأخر في حسم العديد من الأمور القانونية والإدارية من تعقيدات كبيرة في إجراءات التأشيرة، وفي معبر السلوم الحدودي، الأمر الذي أدى إلى تراجع ميزان التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير لصالح بلدان أخرى، وهو ما يستوجب التعاون لتنفيذ مناطق حرة لعبور السلع بين البلدين بمرونة، إلى جانب العمل على تحريك ملف النقل البحري بينهما، وكذلك ملف إجراءات اليد العاملة المصرية الماهرة الذي يعاني الكثير من التعقيد رغم وجود اتفاقية بشأنه.

وأوضح " دريبيل " أن مصر بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتقنية وتراكم خبرة كبير يضعها في مصاف الدول المصنعة بامتياز، إلا أن تدفق بعض السلع الرديئة للسوق الليبي ترك أثرا سلبيا على المنتجات المصرية بصفة عامة، وجعل المستهلك يعزف عن شرائها، مما جعل بعض الموردين يعزفون عن استيراد المنتجات المصرية، وهو أمر ينبغي على الجهات المصرية ذات العلاقة معالجة مكمن الخلل في هذا الأمر.

وأضاف أن ليبيا بصدد إقامة منطقة حرة في الجنوب الليبي كمحطة عبور تستهدف تزويد دول تشاد والنيجر والسودان، بالسلع والمنتجات الموردة عبر الموانئ الليبية، والآن بدأت الخطوات الفعلية لتدشين الخط البري الرابط بين الساحل الليبي والمنطقة الحرة بالجنوب بإمكانيات ومساهمات جادة من القطاع الخاص، وينبغي أن ندخل السوق الأفريقي معا.

بدوره ثمن سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا " تامر مصطفى " حماس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التي تربطها بغرفتي التجارة والصناعة في القاهرة والإسكندرية اتفاقيتي تعاون مشترك، لإنعاش التعاون الاقتصادي بين البلدين ليأخذ مكانه الطبيعي.

وأوضح السفير المصري أن الكثير من النقاط التي أشار إليها رئيس العرفة " دريبيل " هي موجودة فعلا، إلا أن مفتاح حلها ليس بيد جهة واحدة، وهو ما يجعل حلحلتها ليس بالأمر السهل والسريع، مشيرا إلى أن بصفته موظفا حكوميا مهمته التنسيق في مثل هذه المسائل وغيرها، وإيصالها للجهات المعنية في بلاده، ولن يتأخر في ذلك، مؤكدا استعداده وفي كل الأوقات لتلقي ملاحظات غرفة التجارة والصناعة والزراع طرابلس، وإيلائها الاهتمام اللازم.

وأعلن السفير المصري في كلمته أن قرار حظر تصدير الحبوب الذي اتخذته بلاده في وقت سابق من هذا العام لا زال ساري المفعول، فيما تسير إجراءات فتح خط للنقل البحري بين مينائي الإسكندرية وطرابلس مرورا بمصراته على قدم وساق، وإن هذا الخط سيرى النور قريبا.

( وال )