النائب العام يبحث مع الجهات الرقابية والتنفيذية نتائج التحقيق في الوقائع التي شكَّلت مساساً بالحق في الصحة والجوانب الأساسية المتعلقة به.
نشر بتاريخ:طرابلس 15 يونيو 2022 م (وال) – أكد النائب العام " الصديق الصور أنه من حق الانسان والمواطن الليبي التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية بما في ذلك الوقاية من الأمراض ومكافحتها، واتخاذ التدابير لتكريس هذا الحق وغيره من الحقوق، مشدد على أن إسهام النيابة العامة لا يقتصر فقط على حالات انطباق النماذج التجريمية على سلوكات مؤثَّمَة ، بل إلى مقتضيات الحماية القضائية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك خلال لقائه أول أمس الاثنين مع كل من رئيس ديوان المحاسبة والقائم بأعمال وزير الصحة، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلَّفين بالتحقيق، وأعضاء ديوان المحاسبة المكلَّفين بالفحص والتدقيق؛ وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المُطالِبة بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثـ مائة مليون (300.000.000) دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة ، مشيرا إلى أن التقارير المعدَّة من مركز الخبرة القضائية والبحوث؛ وصندوق التأمين الصحي العام في خصوص مراجعة مبلغ مائتي مليون ( 200.000.000 ) دينار ، كشفت عن تعمّد بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية، الخروج عن مقتضيات العقود المبرمة مع الدولة بتسلّمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات ، وأَتْبَعُوا ذلك بتقديم فواتير استشفاء ذات قيم مالية لا تتآلف مع الخدمة المقدَّمة، فبلغت تلك الفواتير (74.273.454) مليون دينار ليبي؛ بينما مازالت معاملات المطالبة بمبلغ مالي قدره مئة مليون دينار ليبي؛ فضلاً عن مطالبات سنة 2022 التي مازالت قيد المراجعة القضائية.
وقال إن هذا الاجتماع جاء للتأكيد على ضرورة مراعاة جهة الإدارة للمشروعية عند مباشرة تسوية المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهذا الملف، من خلال الالتزام بمخرجات أعمال المراجعة، ومقتضى قرار النيابة العامة بالتحفّظ على المبالغ المالية غير المستحقة؛ بوصف تلك المستحقات مؤسسة على إجراءات ووثائق طالها التزوير لغرض تحقيق كسب غير مشروع، فضلاً عن اقترانها بفعل إساءة استعمال السلطة المُسْنَد إلى عدد من القائمين على إدارة ملف ديون وزارة الصحة.
وأكّدَ النائب العام " الصديق الصور" أن النيابة العامة شرعت في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة فشوّ جائحة فايروس كورونا.
وتناول المجتمعون الجانب المتعلق باستحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية، وتعزيز كفالة تقديمها في أوقات ذات أثر، وعلى الأخص تحديد الأمراض التي على جهة الإدارة توجيه المواطنين الذين ألمت بهم إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مضمونة؛ وتكلفة تستند إلى قائمة أسعار محدَّدة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.
وخلص المجتمعون إلى أنه أمام ثبوت واقع إتيان تصرفات من شأنها إلحاق الضرر بالمال، فقد تقرر تكليف لجنة تتشكل من أعضاء ديوان المحاسبة، وموظفي وزارتي المالية والصحة؛ تتولى وضع المعاملات المالية ذات الصلة تحت الفحص والمراجعة المصاحبة.
وفي لقاء جانبي تناول النائب العام؛ ورئيس ديوان المحاسبة عدداً من الموضوعات ذات الطابع المشترك؛ وسبل تعزيز تعاون سلطات الدولة وتكاملها؛ تجويداً لأداء الهيئتيْن.
( وال)