المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يتابع موقف أعضـاء الهيئات القضائية من قانون العزل السياسي .

طرابلس 13 يونيو 2013 ( وال ) - أكد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على وجوب محاسبة كل من أساء إلى الشعب الليبي وأفسد الحياة السياسية ، إلى جانب رفضه أي عزل يقوم على معطيات غير موضوعية وغير عادلة وبناء عليه . وشدد المجلس - في بيان له أصدره بشأن موقف أعضاء الهيئات القضائية من قانون العزل السياسي وتعليق العمل احتجاجا على بعض نصوص القانون - على ضرورة استقلالية القضاء والبعد به عن أية تجاذبات سياسية . وقال المجلس - في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الخميس - : " إن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القوانين واللوائح ومدونات السلوك وأعراف الهيئة وتقليدها وآدابها قادر على كشف السلوكيات والمعلومات التي تتنافى مع كل ما سلف ، وهو المختص الوحيد بتطبيق كل الجزاءات على أعضاء الهيئات القضائية " . وأضاف : " أن تعليق العمل بالمحاكم ليس هو الطريق الصائب لحل تداعيات قانون العزل السياسي ، لأن ذلك يقترب من جريمة إنكار العدالة " . وأهاب المجلس ، بأعضاء الهيئات القضائية ، العودة فوراً لاستئناف عمل المحاكم لتحقيق العدالة بين المواطنين ، وأن يتجاسر مجلس القضاء للدفاع عن استقلال القضاء ، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان . ..( وال )..