Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

عقيلة يدعو في اجتماع سرت حكومة (باشاغا ) إلى ممارسه اختصاصاتها من مدينة سرت دون تأخير .

نشر بتاريخ:

سرت 31 مايو 2022 (وال)- قال رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " إن الحكومة التي نالت الثقة من مجلس النواب ستمارس مهامها كحكومة لكل الليبيين من أي مدينة ليبية وستعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات.

وأوضح " صالح " في كلمه له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع  الذي عقد ظهر اليوم بمقر ديوان مجلس النواب بسرت بشأن تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م ، أن مصرف ليبيا المركزي تقع على عاتقه المحافظة على أموال الليبيين ومعالجة سعر الصرف وتوفير السيولة بمختلف المصارف ومراقبتها للتخفيف من معاناة الليبيين ؟ متسائلا عن آلية العمل بمصرف ليبيا المركزي وهل يجوز له صرف الأموال دون ميزانية معتمدة من الجهة التشريعية للدولة.

وحث رئيس مجلس النواب في الاجتماع الذي - حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب " فوزي النويري " ورؤساء اللجان بالمجلس ورئيس الحكومة " فتحي باشاغا " - لجنة التخطيط والمالية الى اجراء دراسة قانونية الميزانية بالتعاون مع الأجهزة المختصة وعرضها على مجلس النواب في الأيام المقبلة، مشددا على أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية .

ودعا " عقيلة " إلى ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية، وإيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي، وإدارة مصرف ليبيا المركزي من قبل مجلس إدارة، مطالبا الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية"، لافتا إلى ضرورة وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، واقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.

كما طالب رئيس مجلس النواب في كلمته النائب العام " الصديق الصور" بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.

 ونبه " عقيلة " إلى إن أي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، تمتنع عن تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قوانين وقرارات، يعد فاقدا لصفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن حسب قوله.

وبين صالح أن مجلس النواب يسعى لإصدار دستور للبلاد يحدد شكل الدولة والسلطات العامة ونظام الحكم وتحديد الحقوق والواجبات ليتسنى عرضة على الشعب الليبي للاستفتاء عليه، والوصول إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، محذراً من أن الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية، تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها ، داعيا الحكومة الى ممارسه مهامها واختصاصاتها من مدينة سرت دون تأخير وبكل جدية،.

 ..(وال- سرت )..