باشاغا يؤكد في كلمته باجتماع سرت على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية ..

سرت 31 مايو 2022 م ( وال )  عبر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " فتحي باشاغا " عن اعتزاز حكومته بنيلها  الثقة من مجلس النواب الليبي ، وما يرتب عليها من ثقل جسامة الأمانة وما تحتاجه من تضافر للجهود و المشاركة الواسعة في حمل هذه الأمانة الوطنية .

  وقال " باشاغا " في كلمته باجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية اليوم الثلاثاء في سرت " إن  الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق .. و تقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية ، مشددا على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية .. انطلاقاً من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة و إعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي و التنموي بما يضمن العدالة و المشاركة الفاعلة و مكافحة الفساد الإداري و المالي .

 ودعا " باشاغا " إلى عدم  رهن مصالح المدن و المناطق و البلديات للسلطة المركزية التي لن تكون بأي حال من الأحوال مطلعة على شؤون وتفاصيل حاجات تلك المناطق أكثر من مجالسها البلدية ، مبينا أن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل و مباشر للمجالس البلدية للمساهمة و المشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة و الرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.

وأعلن في كلمته مباشرة  الحكومة لا عمالها من مدينة سرت لما تمثله - حسب قوله - من رمزية وطنية و توسطها وربطها للوطن ( الشرق بالغرب و الجنوب ) ، منوها بأن حكومته ستولي اهتمامًا خاص بمدينة سرت بالرفع  من مستوى الخدمات و البنية التحتية فيها و تأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة و الحكومة للعمل من مدينة سرت.

وأشار في كلمته " إلى أن الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية و ضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية و رجال الأعمال و الشركات المحلية و تشجيعها و تقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء و الإعمار و الاستثمار المحلي وخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة و تشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و خلق مناخ تنافسي .

 وأكد سعي الحكومة  من خلال  التدابير و السياسات التي ستتبعها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص .

و طالب " باشاغا " في ختام  كلمته  المؤسسات المالية و الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي بأن تضطلع بمهامها و اختصاصاتها وفق القانون، و أن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون ، وأنه  على سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته و برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.