وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ترفض الاتهامات التي وردت في تقارير المنظمة الدولية وتعتبرها فاقدة للمهنية.

 طرابلس 19 مايو 2022 م (وال) – اعتبرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أن التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية غير مقبولة وتفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء، وأطلقت أحكام انتقائية تفتقد

للمهنية.

وأكدت الوزارة أنها ضد الإفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات في ذلك، وإن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا، وأنه لا تعليق على أحكامه، محذرة في هذا الصدد هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا، وإن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب الليبي.

(وال)