للإصلاح الأنظمة الطبية: الاستشاري الليبي (ابوقرين) ينشر دراسة بعنوان (النظام الصحي.. مشاكله وضرورة الإصلاح) .

طرابلس 12 مايو 2022 م ( وال) – ربط الاستشاري الليبي - عضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب – الدكتور " علي المبروك أبوقرين " بين تطوير الوضع الصحي ، وتحسين صحة الأفراد وتقدم المجتمعات والشعوب وتطورها في كافة المجالات والقطاعات .

وقال الاستشاري الليبي " ابوقرين " في دراسة طبية بعنوان (النظام الصحي.. مشاكله وضرورة الإصلاح) نشرتها المجلة الطبية للمستشفى العربي إنه بالرغم مما تحقق من إنجازات عظيمة في العلوم الصحية، ما زال الوضع الصحي لكثير من سكان العالم غير مرضٍ، مما يعوق التطور البشري ويحد من قدرة الأفراد على تحقيق إمكاناتهم والمتمثلة في الحياة المثمرة ويحرمهم من حق الحياة والموت بكرامة، خاصة وأن الخدمات الصحية في كثير من البلدان لازالت غير قادرة على تحسين صحة الأفراد.

وأوضح أنه نظرًا للنقص في التوازن بين مستويات الرعاية الطبية (التعزيزية، والوقائية، والعلاجية والتأهيلية) جعل من نظم الرعاية الصحية تواجه مشكلتين وهما مستوى الفعالية المتدني وارتفاع التكاليف، خاصة وأن التطوير الشامل للنظم الصحية لا يهم القطاع الصحي وحده بل يشمل كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلا يتم تحسين صحة السكان إلا بالجهود المنسقة بين قطاع الصحة وباقي القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة مع المشاركة الواعية من المجتمعات المحلية ، والتأكيد على ضرورة التوزيع العادل للموارد الصحية وتسيير الخدمات الصحية الأساسية مثل الأفراد والأسر بشكل مرضي وبتكلفة يمكن تحملها.. مبينا أنه ليتم تحقيق هدف الصحة للجميع وبالجميع، فلابد من إلى إعادة توجيه للنظام الصحي بتطوير بنى تحتية تنظيمية مبنية على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والتي تضمن المساواة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان ، بالإضافة لمعرفة للمكونات الأساسية للنظام الصحي والعلاقات الوظيفية فيما بينها والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت " ابوقرين " في دراسته إلى أن عرض وتحليل النظام الصحي القائم يمكّن صناع القرار من تحديد خصائص النظام الصحي مع إمكانية مقارنته بالنظم الصحية الأخرى وتحديد الإصلاحات المطلوبة مع الوضع في الاعتبار أن النظام الصحي عبارة عن مكونات متعددة ذات علاقة متبادلة فيما بينها سواء كان في القطاع الصحي نفسه أو بين القطاعات الأخرى، والنظام الهادف هو الذي تعمل كل مكوناته معًا ، مشير إلى أن مكونات النظم الصحية تتضمن ( تنمية الموارد الصحية -تنظيم الموارد - تقديم الرعاية الصحية -الدعم الاقتصادي " المالي والإدارة " ) مع مراعاة أن كل المجتمعات تقريبًا تتجاوز الحاجة إلى الخدمات الصحية الموارد المتوافرة مما يستوجب إعطاء الأولوية للأهداف التي يجب أن يحققها النظام الصحي.

وأشار إلى أنه لتحليل النظام الصحي بغرض إعادة توجيهه يجب القيام بالتحليل المفصل للمكونات الأساسية وهي (تنمية الموارد الصحية -القوى العاملة الصحية -المرافق الصحية -الإمداد والتجهيزات الطبية

المعرفة الصحية)، وأن عملية تنظيم الموارد، تقتضي تحويل الموارد المختلفة للنظام الصحي إلى أنشطة صحية وتمكينها من أداء وظيفتها بطريقة سليمة بالشكل الذي يمكن من إقامة علاقات فعَّالة بين مختلف الموارد الصحية وإتاحة الاتصال بين أفراد المجتمع والمراجع الصحية من خلال آليات تقديم الرعاية الصحية.

وحدد " ابوقرين " المجموعات الرئيسة المنظمة للموارد الصحية وهي (السلطات الصحية -الهيئات العامة - برامج التأمين الصحي إن وجدت -المجتمع المدني والجمعيات الأهلية -القطاع الخاص- تقديم الرعاية الصحية)، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية تصنف حسب هدف الخدمات المقدمة منها فالمعززة للصحة وهي التي تتجاوز حدود الوظائف التقليدية لمؤسسات الرعاية الصحية ، والوقائية التي تتعدى حدود مكافحة الأمراض السارية، وتجربة جائحة الكورونا خير دليل ، والتأهيلية وهي استصحاح الوظائف البدنية والعقلية والاجتماعية من خلال الإجراءات الطبية المناسبة.

وتطرق الاستشاري " ابوقرين " إلى أن كل الموارد الصحية وآليات تقديم الرعاية الصحية تحتاج إلى دعم اقتصادي واتخاذ إجراءات لتأمين وصول الأموال من خلال قنوات معينة إلى النظام الصحي، مع ضمان الإدارة الفعَّالة لتسيير العمل في النظام الصحي، ورصد ومراقبة وتقييم البرامج والخدمات الصحية والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.

وتناولت الدراسة الطبية لـ " ابوقرين " المشاكل الجوهرية التي يعاني منها النظام الصحي والمتعلقة بتطوير الموارد البشرية والمتمثلة في نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة مقارنة بالاحتياج الفعلي، ومشاكل تنظيم الموارد بشكل فعال مما يحد من تحقيق الحد الأقصى من العاملين والمرافق، ومشاكل الدعم الاقتصادي والمالي والذي يكون في الغالب أدنى بكثير من المطلوب للإيتاء بالاحتياجات الصحية للمجتمع، ومشاكل مركزية اتخاذ القرار مع ضعف الإدارات المحلية والنقص في الإداريين المتخصصين دوي الخبرة والمهارة والنقص في المعلومات، والافتقار للإشراف الضروري وضعف العلاقات الأفقية بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات الصلة في وضع السياسة الصحية.

وأوصت الدراسة الأنظمة الصحية الوطنية باستخدام جداول التصنيف الدولي في الحسابات الصحية ICHA) ) والذي أنشأته وطورته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD)) وهو ما يتطلب ضرورة التركيز على تكليف المتخصصين في الإدارة الصحية وإدارة النظم الصحية واستمرار رفع الكفاءة واكتساب المهارات لتلك العناصر بالتدريب المستمر مع تقوية العلاقات الأفقية بين النظام الصحي والقطاعات الأخرى.

 وخلص الاستشاري الليبي - عضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب – الدكتور " علي أبوقرين " في ختام دراسته إلى أنه لتحسين الوضع الصحي فلابد من اعتماد المؤسسات الصحية المطابقة للمعايير المعتمدة، والتي تحقق المحددات الأساسية للنظم الصحية الفعالة والقوية والمتماسكة والمرنة والقادرة على الاستجابة بتغطية شاملة تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحي المنشود ، منبها إلى أنه نظراً للتغيرات المناخية والبيئية وازدياد المخاطر الوبائية التي تشكل تهديد على النظم الصحية فيجب مضاعفة اعداد الكوادر الطبية والطبية والفنية المساعدة المدربة في جامعات وأكاديميات طبية وتمريضية معتمدة والاهتمام بالبحوث والدراسات الصحية والطبية.