مصرف ليبيا المركزي يعلن إنفاق (14.7) مليار دينار حتى نهاية مارس

طرابلس 5 أبريل 2022 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق المالي للدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي بلغ 14.7 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المالية خلال الفترة نفسها 3.4 مليار دينار.

وأوضح المصرف في بيان نشره اليوم الثلاثاء، أنه أنفق 9.4 مليار دينار على الباب الأول الخاص بالمرتبات، و4.6 مليار دينار على الباب الرابع الخاص بالدعم، و676 مليون دينار على الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية، بينما لم يتم انفاق أي مبالغ على البابين الرابع والخامس المتعلقين بالتنمية والطوارئ.

وفيما يخص الإيرادات المالية الفعلية والتي بلغت 3.4 مليار، أوضح المصرف أنها كانت من الإتاوات النفطية والتي بلغت 2.6 مليار دينار، ومن الضرائب 502 مليون دينار ومن الجمارك 25 مليون دينار وإيرادات أخرى لم يحددها بلغت 318 مليون دينار.

وكشف المصرف عن ورود إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4 مليار دينار استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022، مؤكدا عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.

وأوضح أن الإنفاق على الباب الرابع المتعلق بالدعم والذي بلغ 4.6 مليار دينار صرف منه 2.5 مليار على دعم المحروقات، و1.2 مليار دينار على علاوة الأبناء، و590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و210 مليون دينار لشركة الكهرباء، و100 مليون دينار لشركة خدمات النظافة، و100 مليون دينار لشركة المياه والصرف الصحي .

وفيما يخص استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي، فقد بلغت 5 مليار دولار تم استخدام 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، و1.8 مليار دولار لسداد الأغراض الشخصية وحوالات علاج ودراسة على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي المغطاة من إنفاق السنة الماضية بلغ 526 مليون دولار، منها مبلغ 165 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية، ومبلغ 136 مليون دينار دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات عامة، منها مبلغ 167 مليون دولار لصالح الشركة العامة للكهرباء، ومبلغ 121 مليون دولار لصالح جهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة، و28 مليون دولار لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ومبلغ 45 مليون دولار لجهات عامة أخرى لم يحددها.

 ..(وال)..