وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر قرارا بشأن تحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية .

طرابلس 4 ابريل 2022 م ( وال ) أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرار   بشأن تحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية وذلك ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الاسعار  والحد من ارتفاع الاسعار  خدمة للمواطن .

وشدد القرار على ضرورة ان تقدم المصحات والعيادات خدمات الاسعاف  للحالات الطارئة  دون شرط المطالبة بالمقابل المالي .

وجاء في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية في مادته الاولى أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقاً للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بالقرار ، 

كما صنف القرار بمادته الثانية المصحات الى ثلاثة فئات ( أ ، ب ، ج ) وأشار القرار في مادته الثالثة أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الإسترشادية المرفق بالقرار على الفئة ( أ) بالمصحات ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20% ، 

وألزم القرار بالمادة الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها ، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة ، .

  وأشار القرار بالمادة الخامسة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للتشريعات النافذة ،

 كما اوجب القرار بالمادة السادسة المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.