'العفو الدولية' تقول إن تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول سوريا يؤكد ضرورة تحويلها إلى 'الجنائية الدولية'.

لندن 04 يونيو 2013 (وال) - اعتبرت منظمة العفو الدولية التقرير الذي اصدرته اليوم الثلاثاء لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا دليلاً جديداً لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن التقرير يؤكد أن هناك أسباباً معقولة للإعتقاد بأن كميات من المواد الكيميائية السامة استُخدمت خلال 4 هجمات منفصلة في مارس وإبريل الماضيين. واضافت أن تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة هو الخامس من نوعه حول سوريا منذ عام 2011، ويسلّط الضوء أيضاً على التأثير السلبي لتزايد توفر الأسلحة في سوريا وتسببه في ايقاع المزيد من الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين، ويشير بشكل خاص إلى عمليات القتل الجماعي في قرية البيضا ومدينة بانياس في مايو الماضي، وأن الأدلة التي جمعها تتهم ميليشيا تابعة للحكومة السورية بالوقوف ورائها. وتساءل فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كم يحتاج العالم من تقارير حول سوريا لكي يستيقظ ويتخذ الإجراءات اللازمة لوقف سفك دماء المدنيين. وقال يتعين على مجلس الأمن الدولي احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإصرار على سماح السلطات السورية للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بالدخول إلى سوريا، ومنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول الكامل إلى البلاد. واضاف لوثر أن الحكومة السورية تعرقل أية جهود لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كخطوة أولى في عملية تقديم المسؤولين عنها للعدالة من خلال رفضها السماح للمنظمات المعنية بالدخول إلى العديد من المناطق في البلاد.