التنسيقية العليا لمؤسسات المجتمع المدني تطالب المؤتمر الوطني العام بإقرار قانون العدالة الانتقالية .

طرابلس 4 يونيو 2013 ( وال ) - طالبت التنسيقية العليا لمؤسسات المجتمع المدني ، واتحاد القوى الوطنية ، ومجالس الحكماء والشورى المؤتمر الوطني العام بإقرار قانون العدالة الانتقالية وأكدت التنسيقية في بيانها ، أن العدالة قيمة مطلقة لا يمكن طمسها أو التنكر لها ، وأن العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه وفي كشف الحقيقة ، وصلاح المجتمع من خلال إصلاح قوانينه ، وأجهزته القضائية والأمنية . وبينت التنسيقية في بيانها أن العدالة الانتقالية تختلف على العدالة التقليدية المتواترة ، في كونها تعني بالفترات الانتقالية مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي يرافقه عنف مسلح إلى حالة السلم ، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي ، والانتقال من حكم منغلق بانسداد آفاق إلى حكم يشهد حالة الانفتاح والإقرار بالتعددية . وأوضحت أن الهدف الرئيسي من العدالة الانتقالية ، هو بناء ليبيا الوطن ، وتحقيق اللحمة الوطنية ، ونبذ الفتن بين أفراد الشعب الواحد ، وتحقيق الوحدة والعدالة الوطنية الشاملة . ودعت التنسيقية في بيانها ، الشعب الليبي إلى الاعتصام أمام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس ، يوم غد الأربعاء للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية . .. ( وال )..