وزير الاقتصاد يُوجه بتجميد السجل التجاري للشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق.

طرابلس 4 مارس 2022م (وال) ـ وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس الخميس، وضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادي.. ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.. بحضور النقابة العامة للمخابز، وعدد من شركات المطاحن والأعلاف.

وشدد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة، بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز.. والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يومًا بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.. وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز.. والالتزام بالسعر الاسترشادي بما لا يتجاوز من 220 إلى 230 دينارا كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 1 قنطار.

وأصدر الحويج تعليمات إلى الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة.. وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واطلع الحويج على المشكلات والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح.. والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة على الدولة لشركات المطاحن.. وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب، وتسهيل الإجراءات عبر كل المنافذ.

وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فورًا في حلحلة هذه المشكلات بالتواصل مع الجهات المختصة.. وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة.. وحض النقابة العامة للمخابز على الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.