المجلس الأعلى للدولة يرفض التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية.

طرابلس 24 فبراير 2022م ( وال ) - أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للمخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية.

 وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس في منشور له عبر صفحته الرسمية بأن قرار الرفض جاء بسبب مخالفة التعديلين للاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.

وأوضح المجلس بان اتخذ القرار بعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضائه خلال الجلسة المعلقة "الرابعة والسبعين" التي انعقدت اليوم الخميس بشأن مناقشة التعديلين.

 وأضاف أن مجلس النواب صوت على هذين التعديلين رغم مطالبة المجلس الأعلى للدولة بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، معتبرا أن التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية .

واقترح المجلس الأعلى للدولة تشكيلَ لجنة مشتَركة مع مجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس 2022م، يتمُّ بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين.

وابدى المجلس رغبته في استمرار التواصل مع مجلس النواب بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، وذلك استجابة منه إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل.

ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

... ( وال ) ...