تعيين أول قبطي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا المصرية .
نشر بتاريخ:
القاهرة 10 فبراير 2022 م (وال) ــــ يباشر المستشار"بولس فهمي اسكندر" البالغ من العمر 65 عاما ، مطلع شهر مارس المقبل مهامه كأول مسيحي قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة دستورية القوانين في جمهورية مصر العربية ، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلفا للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية .
وقد وصف العديد من الدوائر السياسية والاعلامية ، خطوة تعيين فهمي بـأنها "تاريخية" كونه أول قاض مسيحي يترأس هذا المنصب الرفيع.
واستند قرار التعيين إلى التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المحكمة عام 2019، والذي تم بموجبه وضع سلطة اختيار رئيس المحكمة في يد رئيس البلاد الذي يختار شاغل هذا المنصب من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية.
والمستشار فهمي الحاصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994، كان قد شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2010 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنه أبعد عن منصبه عقب تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة وفق دستور 2012 والذي قلص عدد أعضائها من 18 إلى 11 عضواً، ما ترتب عليه مغادرة 7 من أعضاء المحكمة من ذوي العضوية الأحدث فيها، كان فهمي من بينهم.
عاد فهمي بعدها إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة فى يونيو 2010.
وفي عام 2014، أعاد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي رأس المحكمة الدستورية قبل توليه حكم البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، فهمي إلى عضوية المحكمة كنائب لرئيسها.
ومن المنتظر أن يستمر فهمي، رئيسا للمحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقا للقانون الذي يمنع عزل رئيس المحكمة وقضاتها، ويحدد سن تقاعدهم عند 70 عاما.
...(وال)...