Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

الجمعية الليبية للإنترنت الآمن والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تحتفي باليوم العالمي للإنترنت .

نشر بتاريخ:

بنغازي 8 فبراير 2022 م (وال) – احتفت الجمعية الليبية للإنترنت الآمن والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للإنترنت بتنظيم ندوة بحثية تناولت اوراقها مؤشرات الانترنت في ليبيا - نمط استخدامه بين طلاب المرحلة الثانوية - ميتا فيرس العهد القديم التكنولوجيا اللمسية الاثار النفسية والصحية والاجتماعية سيبل الوقاية والعلاج لاستخدام المفرط للأنترنت - إثر استراتيجية الامن السيبراني على امن معلومات المحاسبية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لأنترنت امن " خالد عثمان " في تصريح له لوكالة الانباء الليبية أن مشكلة الانترنت أصبحت معضلة دولية والعالم كله ينظر اليها كمهدد رئيسي للأسرة و المجتمع، إلا أنه في المقابل لديه الكم الهائل من الإيجابيات اذا ما ولوجنا في بحره الواسع الصحي، موضحا أنه محليا شأننا كغيرنا من المجتمعات التي القى الاستخدام السلبي بانعكاساته عليها ،واصبحنا نعاني الجريمة المنظمة والالكترونية ، وكل هذه المخاطر .

وأشار " عثمان " في تصريحه لـ (وال) إلى أننا في بلادنا لم نجد من يتصدى لهذه المخاطر بشكل او بأخر ولا توجد قوانين لحماية المستخدمين، وهذه مسؤولية أخرى تقع على عاتق المجتمع المدني لتنبيه لهذه المخاطر وصناعة طوق لحماية أبنائنا، ومن اجل ضمان محفظة آمنة للمستخدمين.

وتطرق إلى أن العالم يحتفي بهذا اليوم منذ العام 2004، وهناك الان اكثر من (140) دولة تواكبه بإطلاق الحملات، مبينا أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة لإعداد مقترح لتشريعات تضمن الولوج الامن داخل هذا الفضاء) .

وأوضحت الجمعية الليبية للأنترنت آمن في هذه الندوة ان هجمات القراصنة والجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من (6 ) تريليونات دولار العام الماضي 2021 ، ومن المتوقع ان تصل ( 10.5 ) تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025، وفق ما ذكرت "مجلة الجرائم الإلكترونية" Cybercrime Magazine) ) وبالتالي فإن الجريمة الإلكترونية ستكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، ويمثل هذا أكبر سرقة للثروة الاقتصادية في التاريخ، ويتجاوز ضررها ما تلحقه الكوارث الطبيعية في عام واحد، وفي الجانب الاخر فهي أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع أنواع الاعمال والأنشطة غير المشروعة.

(وال)