مجلس النواب يقرر بعد مناقشته لمشروع قانون الامن الداخلي إعادته للجنة التشريعية ولجنة الداخلية لدراسته وتعديله .
نشر بتاريخ:
طبرق 8 فبراير 2022 (وال)- قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام جلسة المجلس التي عقدتها اليوم الثلاثاء عرضا لمشروع قانون الأمن الداخلي .
ويتولى وفقا لمشروع القانون رئيس جهاز الأمن الداخلي إدارته وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر قرارًا بتحديد اختصاصات الجهات المعاونة والمدراء، ويجوز له أن يسند أحد الموظفين بالجهاز أحد اختصاصاته في مهمة محددة ويحل محل الرئيس عند غيابه.
كما يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي اتصالاته بالغير وعلى الجهات المعنية دعوة رئيس الجهاز لحضور أي جلسة متعلقة بالأمن الوطني، وعلى رئيس الجهاز إصدار التعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتضمن سرية أعماله، ولا يجوز الإدلاء بأي معلومات سرية إلا بإذن من رئيس الوزراء.
ويتضمن مشروع القانون بأن يكون رئيس الجهاز مسؤولا أمام مجلس الوزراء عن نشاط الجهاز وأعماله على ان يتكون الكادر الوظيفي للجهاز من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين والمتعاونين بعقود.
ووفقا لمشروع القانون تكون الرتب من "لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب ملازم، أول ملازم"، وبالنسبة لرتب ضباط الصف "نائب ضابط أول، نائب ضابط، مساعد ضابط أول، مساعد ضابط، رئيس غرفة أول، رئيس غرفة، عريف".
كما يختص جهاز الامن الداخلي بترقية الضباط حتى رتبة مقدم فيما فيما يتولى رئيس الوزراء بترقية الضباط حتى رتبة مقدم بترشيح من رئيس الجهاز.
وقرر مجلس النواب بعد مناقشته لمشروع قانون الامن الداخلي إعادته للجنة التشريعية ولجنة الداخلية لدراسته وتعديله ، وبذلك عُلقت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم غدٍ الاربعاء.
..(وال)..