بيان الصحفيين و العاملين بوكالة الانباء الليبية حول ما نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الليبية.

طرابلس 7 يناير 2022م (وال) ـ  نحن الصحفيين والعاملين بوكالة الأنباء الليبية ، التابعة لمجلس النواب الليبي بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب رقم (8) لسنة 2021 ، نستغرب ما نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 يوم الأحد الموافق 6 فبراير ، بتسمية رئيس مجلس إدارة (الوكالة الليبية للأنباء) ، ولا نعرف إذا كان المقصود هو (وكالة الأنباء الليبية) الرسمية التابعة لمجلس النواب، أو هو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة.

   ونود هنا إعلامكم بأن الاسم الرسمي للوكالة هو (وكالة الأنباء الليبية)، وإذا كانت المقصودة في منشور الناطق باسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانونا بحكم تبعية (وكالة الأنباء الليبية) لمجلس النواب الليبي الذي أصدر قانونا بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له بتاريخ الأول من نوفمبر 2021 الموافق 26 ربيع الأول 1443 هجري، كما أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي.

  وفي الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا ومؤازرتنا للنهج الذي سارت فيه حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لتوحيد المؤسسات الليبية بما فيها المؤسسات الإعلامية، ندعو رئاسة مجلس الوزراء برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة أن تستمر في هذا النهج، وأن تصدر توضيحا عن ما صدر عن الناطق باسمها بالخصوص حفاظا على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي التأمت مؤخرا بعد انقسام دام سنوات.

   ومن هنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحيادية ومهنية الوكالة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام، وطالما عُرفت في الوسط الصحفي والإعلامي ببعد خطها التحريري عن خطابات الكراهية والفتنة التي انتهجتها كثير من المؤسسات الإعلامية الليبية في السنوات الماضية، وسيرها في اتجاه الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الليبي وكل ما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها.

 صدر بتاريخ اليوم الاثنين 7 فبراير 2022م

( وال)