النائب العام لنظيره البلجيكي: لن تتهاون مع أي جرم يطال الأموال الليبية في الخارج

بروكسل 1 فبراير 2022 (وال) - أكد النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، أن السلطات القضائية الليبية لن تتهاون مع أي جرم يطال الأموال الليبية في الخارج والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام الصديق الصور اليوم ، ببروكسل مع بنظيره البلجيكي "يوهان دلمول"، بناء على دعوة من الأخير لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين والنظر بإمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب وتحمي مصالح البلدين وبما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.

وقدم النائب العام البلجيكي للنائب العام الليبي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، حيث أبدى كامل استعداده للتعاون بين المختصين لا نهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.

أكد النائب العام الصديق الصور من جانبه أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات الليبية، مشددا على العناية والاهتمام التي يمنحها مكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

واتفق الجانبان على التعاون ، وفتح أفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية ووضع كل منهما للأخر بصورة ما لديه من معلومات وبيانات تفيد الطرفين، وتنتج تكاملية تُسرع من الوصول للنتائج المرجوة.

كما اتفق الطرفان على تبادل الرسائل والمذكرات للسير قدماً في توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة و استقلال ومهنية القضاء بالدولتين.

 وحضر الاجتماع سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا د.أمل الجراري، وأعضاء النيابة رضا المزوعي رئيس قسم التعاون الدولي، و العجيلي طيطش مدير مكتب النائب العام و عمر بن الأمين، رئيس قسم الاعلام بمكتب النائب العام، والمستشارين للشؤون الدولية د.أحمد الجهاني ود.حسن الصغير.

ويزو النائب العام الليبي بروكسل، في محاولة لحل النزاع الشائك بشكل متزايد مع بلجيكا بشأن مساعي شركة بلجيكية الاستيلاء على أصول هيئة الاستثمار الليبية كتعويض عن مشروع تشجير أراضي صحراوية في ليبيا لم ير النور.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ترأس اجتماعًا في منتصف يناير الماضي لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية بحضور النائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.

وعقد الاجتماع بهدف منع خطوات من شأنها إحداث الضرر بأموال مؤسسة الاستثمار المجمّدة بمصرف "يوركلير" البلجيكي، وقيمتها 15 مليار يورو، إذ قضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على مبلغ 49 مليون يورو من فوائد هذه الوديعة لصالح الشركة البلجيكية التي تحاول الاستيلاء على المبلغ.

وبلجيكا مثل البلدان الأخرى تتبع توصيات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي قضت بتجميد الأصول الليبية في الخارج في عام 2011 عقب اندلاع الثورة في ليبيا، حيث جمدت بلجيكيا نحو 14 مليار يورو في أربعة بنوك رئيسية في البلاد، بما في ذلك "يوروكلير"، الذي يحوي لوحده نحو 13 مليارًًا، وهي أصول تابعة لمؤسسة الاستثمار، الذي يعد صندوقًا سياديًا يدير الفوائض المرتبطة بشكل أساسي بتصدير المحروقات.

وفي صيف العام 2011، سمحت لجنة العقوبات المعنية بليبيا بفك تجميد جزئي للأصول الليبية من أجل مساعدة المجلس الوطني الانتقالي، وعلى هذا الأساس سمحت وزارة المالية البلجيكية لبنك "يوروكلير" بالإفراج عن الأموال الليبية في أكتوبر العام 2012.