وزير المالية: قرار تشكيل لجنة جدول المرتبات يرجع لاهتمام الحكومة وخاصة رئيسها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وحصول كل المواطنين على حقوقهم.

 طرابلس 01 فبراير 2022م (وال) – ارجع وزير المالية " خالد المبروك" قرار رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع جدول المرتبات الموحد للعاملين بالدولة إلى اهتمام وحرص الحكومة وخاصة رئيسها على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وحصول كل المواطنين على حقوقهم.

وقال " المبروك " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس ( الجميع يدرك سوء سياسة التوظيف التي كانت متبعة في الحكومات السابقة خلال العشرية الماضية والتي شكلت اكبر معدل استخدام على مستوي المنطقة ، بالإضافة إلى الخلل في القواعد المنظمة للمرتبات في جميع مؤسسات الدولة والتي نجم عنها التعدد و الاختلاف في جداول المرتبات للمؤسسات الليبية الممولة من خزانة الدولة على الرغم من التشابه في طبيعة عمل بعضها ، ووضعت جداول خاصة معتمدة رغم عدم وجود مبررات مقنعه للتفاوت والتباين في وضع المرتبات المعمول بها ، ونتج عن هذا التفاوت ضغط مجتمعي للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية في نظام المرتبات .

وأوضح أن هذا الأمر جعل حكومة الوحدة الوطنية تهتم بهذا الموضوع وخاصة رئيس الحكومة على ضرورة أن الناس بأكملها تأخذ حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم، وكذلك التزام الحكومة بمنهجية الإصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها والتي على ضوئها قررت أن تعد هذا المشروع لتحقيق قدر من الرفاهية للمواطنين بتحسين مستوى مدخولهم ومواجهة الغلاء في المعيشة وكذلك إلغاء جزء كبير من الجداول الخاصة التي تتفاوت فيها المرتبات بدرجة كبيرة تصل إلى (6000 و7000) دينار.

(وال)