نقيب الصحفيين والإعلاميين الليبيين يرفض قرار إنشاء هيئة حكومية لرصد الإخلالات المهنية، ويعتبره مخالفا للضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية.

بنغازي 25 يناير 2022 م (وال) – رفض نقيب الصحفيين والإعلاميين الليبيين " مصطفي محمد فنوش " قرار إنشاء هيئة حكومية إعلامية لرصد الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام الليبية، واعتبره مخالفا للضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الاعلام والتعبير.

وقال " فنوش " في بيان باسم النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين إن هذا القرار يشكل تهديد لحرية الإعلاميين وحقهم في التعبير، ويتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية، ويتنافى مع حرية الرأي والتعبير السائدة في المجتمعات الديمقراطية في عالمنا المعاصر.

وأعلن " فنوش " في البيان الذي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه رفض النقابة للعامة للصحفيين لما اسماه بتطويع الصحافة والإعلام، وأية إملاءات وتعليمات خارج نطاق أي التزام قانوني أو أخلاقي، وخدمة الحقيقة والوطن والشعب الليبي.

وأكد البيان أن النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين ستواصل الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في إطار مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك النضال من أجل استقلالية العمل الصحفي والإعلامي طبقا لقواعد المهنة وأخلاقياتها ومعاييرها رسالتها النبيلة، داعيا لسحب هذا القرار وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين والإعلاميين الليبيين.

 (وال)