الضمان الاجتماعى ونقابة المتقاعدين يطالبون بإلغاء قانون جواز التقاعد الاختياري للعاملين في الشركات
نشر بتاريخ:طرابلس 16 يناير 2022 (وال)- دعا صندوق الضمان الاجتماعى والنقابة العامة للمتقاعدين مجلس النواب الى الغاء القانون رقم 1) لسنة 2O22 الذي اصدره المجلس والذي ينص على جواز التقاعد الإختياري للعاملين في الشركات وعدم المخاطرة بمصير صندوق الضمان الإجتماعي ، مؤكدين على ضرورة أن يتخذ كل تشريع ( قوانين - لوائح - قرارات وما في حكمها ) بمشورة الخبراء المتخصصين في الشؤون الضمانية والتقاعدية والذين يتواجدون في كوادر صندوق الضمان الإجتماعي.
وأوضح الصندوق والنقابة في بيان مشترك انه لايخفى على أحد أهمية وحساسية الدور الذي يقوم به صندوق الضمان الإجتماعي من تعزيز الحماية الإجتماعية بكامل معانيها ومقاصدها وفي مقدمتها تأمين صرف المعاشات بأنواعها لما يقارب خمسمائة الف أسرة أي ما يناهز المليون ونصف ليبي تقريبا ليس لهم بحكم التشريعات إلا المعاش الضماني .
وأشار البيان الى أن نصف الشعب الليبي تقريبا يعتمد على صندوق الضمان الإجتماعي في تأمين الحصول على معاشه كمصدر دخل وحيد حيث تمنع التشريعات تقاضيه لآي دخل آخر يمول مصدره و لو جزئيا من الخزانة العامة , ونعلم جميعا ان قيمة المعاش والتي تعتمد في تقديرها على دراسات علمية ( اكتوراية ) وحسابات أخذت في الأعتبار كل العوامل من قيمة المرتب ونسبة التضخم ومدة الخدمات ونسبة الإشتراك والمدة التقديرية لمتوسط مدى العمر ومصادر لتمويل و كل هذا و غيرها من التفاصيل غير المتوقعة .
واضاف البيان انه تأسيسا على ما تقدم فإن الأستغراب المشفوع بالأسف كان هو رد الفعل الذي شاع في مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي و أوساط المتقاعدين في طول البلاد و عرضها تجاه صدور القانون رقم 1) لسنة 2O22 الذي ينص على جواز التقاعد الإختياري للعاملين في الشركات الأمر الذي لا يحتاج إلى رأي خبير لكي يتوقع تعرض المركز المالي للصندوق لخطر الإفلاس بسبب النزيف المالي المؤكد حدوثه جراء هذا القانون الذي لم يؤخذ رأي الصندوق أو الخبراء الضمانيين فيه بل لم يمر حتى على رئاسة اللجنة التشريعية في مجلس النواب .
وخاطب البيان رئاسة مجلس النواب والسادة النواب الحريصين على المصلحة الوطنية العامة والذين يتمتعون بالشعور بالمسؤولية تجاه مصلحة و مصير منات الآلاف من الأسر الليبية و ملايين الليبيين بأن يعملوا على إلغاء هذا القانون والحيلولة دون المخاطرة بمصير صندوق الضمان الإجتماعي وجره إلى الإفلاس .