وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الانسان .

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) - اعلنت وزير العدل "حليمة عبد الرحمن" اليوم بطرابلس عن إطلاق المنصة الالكترونية التعليمية لحقوق الانسان تحت شعار (أنا أدرك) لنشر الثقافة وحقوق الانسان بين الطلبة ، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء "حسين القطراني".

كما حضر احتفالية اطلاق المنصة الالكترونية، رئيس المجلس الاعلى للقضاء " محمد الحافي " ووكيلا وزارة العدل لشؤون لحقوق الانسان، والشرطة القضائية وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

وأكدت وزير العدل "حليمة عبد الرحمن " في كلمة لها أن إطلاق المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان يأتي في إطار سعى وزارة العدل لنشر الوعي والثقافة القانونية وتوظيف التقنية الحديثة لذلك، في مواكبة ما يشهده العالم من تطور ولما توليه حكومة الوحدة الوطنية من أهمية لملف حقوق الإنسان.

 وقالت نحن ندرك جميعا بأننا نعيش اليوم عصر الإنترنت , وإيمانا منا بأهمية العمل على مواكبة هذا المجال , وإدراكا من وزارة العدل بدورها الهام في هذا المجال وفي كل المجالات , واتساق مع ما قررته الأمم المتحدة في مؤتمراتها العديدة حول العدالة الاجتماعية والجنائية ووضعها معايير المحاكمات الجنائية العادلة , وحثها لجميع الدول لنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ,إلزاما بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر سنة 1949 , والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية الصادرتان سنة 1966 , والتي صادقت عليهما ليبيا .

وأوضحت وزيرة العدل ان هذه المنصة التعليمية التوعوية هي لنشر الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتمكين الجميع من العلم بها ليتسنى للكل التمسك بها دفعا وطلبا ، مما سيعزز حماية حقوق الإنسان في ليبيا , ويسهم في تعزيز السلم الاجتماعي الاستقرار للبدء في البناء والتطوير .

وأكدت أن هذه الخطوة سبقتها خطوات وتتلوها أيضا خطوات في نفس السياق , مشيرة الى أن وزارة العدل عكفت بالعمل عليها و تشكيل لجان بخصوصها كمشروع المحاكمة عن بعد و تزويد محاكم الاستئناف بمنظومات إلكترونية أو ما يسمى الأرشفة الإلكترونية ومنظومة عمل المأذونين و التصنيف الإلكتروني للجريدة الرسمية , وعقد الاجتماعات التقابلية وورش العمل والندوات داخل قطاع العدل ومنها ما يدخل في صميم اختصاص وزارة العدل .

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء " حسين القطراني" بدور وزارة العدل وسعيها الحثيث لتطبيق معايير العداله ، مؤكدا على ضرورة مراعاة ملف حقوق الإنسان والعمل على رصد كافة الممارسات الخارجة عن سلطة القانون .

وتهدف هذه المنصة الى نشر الثقافة وحقوق الانسان مابين الطلبة ونشر الثقافة في المنظومة التربوية لأعضاء هيئات التدريس في المدارس وتعزيز مفاهيم تطبيق حقوق الانسان في مختلف المراحل الدراسية بالإضافة الى تعزيز التعاون بين وزارة العدل وقطاع التعليم .

كما تهدف المنصة على المدى البعيد الى التقليل من تكاليف ومصاريف حملات التوعية التي تكون غالبا على الطريقة التقليدية عن طريق المطبوعات وهي مكلفة وغير مجدية .

وذكرت مصادر وزارة العدل انه تم العمل في انشاء هذه المنصة الالكترونية مراعاة العمل على عدة جوانب منها التقسيم العمري للطلبة لسهولة استعمال المنصة وكذلك لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بدون التعارض مع بنود معينة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .

..(وال)..