النيابة العامة بمكتب النائب العام تأمر بحبس احدى موظفات مصرف الجمهورية وعدد من الموظفين بالمصرف في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن المصرف.

 طرابلس 30 ديمسبر 2021 (وال) - باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن مصرف الجمهورية.

وأفاد مكتب النائب العام؛ ان وكيل النيابة العامة ،استهل التحقيق في هذه الواقعة بتعيين وجهة الأموال المختلسة ، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها ، وتحديد الأشخاص المخولين بالنفاذ إلى منظومة عمل المصرف ؛ وقد ترتب على هذه الإجراءات إثبات ارتكاب إحدى موظفات المصرف لجريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذوي قرباها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً.

وانتهت النيابة العامة في استجواب المتهمة إلى الأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين اهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة ، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق .

..(وال)..