حبس وزيرة الثقافة على ذمة قضايا فساد مالي

 طرابلس 29 ديسمبر 2021 (وال) - أعلن مكتب النائب، اليوم الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي في عقود صيانة خاصة للوزارة

وقال المكتب في بيان، أن النيابة العامة أمرت بحبس الوزيرة احتياطيا بعد أن تكشف لها صحة حصولها على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح من المال العام، وصرفه في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.

وأوضح المكتب أن فتح القضية جاء إزاء البلاغات المقدمة في عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة للوزارة، من بينها التعاقد على صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.

 وأشار البيان إلى أن النائب العام بوجه بالتحقيق في القضية، وجرى الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية لأوجه صرف المال العام؛ واتخذت جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية اليوم الأربعاء قبل أن يأمر النائب العام بحبسها على ذمة تلك القضايا.