الفقر التعليمي .. مصطلح جديد يعمق أزمات الساسة مع ملفات الأجل الطويل .

 واشنطن 25 ديسمبر 2021 (وال) - ظهر مصطلح الفقر التعليمي في أدبيات البنك الدولي منذ عام ٢٠١٩. وقد أضاف بظهوره إلى أنواع الفقر القائمة، نوعاً آخر ذا آثار اقتصادية سلبية مدمرة.

وكتب هنريتا فور المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي على مدونة مجموعة البنك الدولي، مقالا مشتركا نُشر مؤخراً، ،. تحدثا فيه عن هذا النوع الجديد من الفقر الناجم عن جائحة كورونا، والذي لم يلتفت إليه الساسة بعد، رغم مخاطره وكلفته المرهقة للدول والأفراد، خاصة أن الوعي العام به لم يتعمق بعد في أوساط السلطة والمجتمعات.

وقال المسؤولان إنه مع دخول كوفيد-19 عامه الثالث، تظل الفصول المدرسية مغلقة كلياً أو جزئياً أمام ما قد يصل إلى 647 مليون تلميذ حول العالم. وحتى في الأماكن التي أعيد فيها فتح المدارس، لا يزال العديد من الطلاب متأخرين عن الركب.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، ربما يتسبب إغلاق المدارس بسبب الجائحة في دفع «فقر التعلم» - نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي - إلى الارتفاع إلى نحو 70% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقد يتكبد جيل كامل من أطفال المدارس بسبب خسارة التعلم على هذا النحو ما يقرب من 17 تريليون دولار أمريكي من دخلهم على مدار حياتهم.

وأضاف المسؤولان: ما لم يتم عكس الصورة، فإن الفقر التعليمي وما يرتبط به من خسائر في رأس المال البشري، سيتسبب في إعاقة الاقتصادات والمجتمعات لعقود من الزمن.

وأشار المقال إلى ان الفقر التعليمي نشط بينما لا تزال معظم الدول تكابد من أجل مكافحة الفقر المدقع، والفقر العام، وإيجاد سبيل لتوفير غذاء لـ٨١١ مليون إنسان ليس لديهم القدر الكافي من الطعام، حسب بيانات دولية.

ءكما جا الوافد الحديث، أي الفقر التعليمي، مترافقاً مع تدهور إمكانات الدول الفقيرة، المالية والاقتصادية، بسبب الجائحة وتوابعها، بحيث يصعب توفير التمويل اللازم لمواجهة فقر التعليم، أو أخواته من أصناف الفقر الأخرى.

وأختتم مقال قائدي البنك الدولي واليونيسيف، بجانب ما تقدم، فإن الفقر التعليمي  يقود إلى معضلة أخرى، طالما رأينا نماذج لها في العقود الأخيرة على نحو خاص، ألا وهي كيفية تعامل صناع القرار مع الأزمات أو المشاكل الحادة التي لا تظهر نتائجها إلا على مدى طويل.