النيابة العامة تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية احتياطيا.

طرابلس 23 ديسمبر 2021 (وال)ـ أمرت النيابة العامة بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطيا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير .

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك" إن رئيس النيابة بمكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي ذي الرقم 1479 لسنة 2019.

وأضاف أن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية ؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات اسفرت عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية و تنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب.

وأوضح مكتب النائب العام أن مدير المكتب قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع وصرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات ، ودون علم السلطات في الدولة.