النيابة العامة تباشر التحقيق في حادثة التخلي عن خزان سلوق النفطي.

باشر مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان سلوق النفطي العائم بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به ورفع من مستوى تلوث مياه البحر نتيجة احتواء الخزان على كمية من النفط. 

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة العامة تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأوضح البيان، أن التحقيق يأتي في إطار اختصاص النيابة العامة بتحقيق الأفعال التي من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر؛ وتلك التي تشكل خرقا للتشريعات التي تحيط البيئة بالحماية .

وأضاف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة، وعلى الأخص  توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث.

وفي الخامس من نوفمبر الماضي انفك الخزان من مخطاف التثبيت وأنابيب التعبئة بحقل البوري البحري الواقع قبالة ساحل مدينة الزاوية لسوء الأحوال الجوية.

وعقب الحادثة وضعت جميع الموانئ النفطية والتجارية في خليج سرت في حالة طوارئ استعدادا لأي طارئ في حال ارتطامه بأي منشأة قبل أن تعلن مصلحة الموانئ نجاح السيطرة على الخزان وربطه بإحدى القاطرات.

يذكر أن خزان سلوق النفطي عبارة عن سفينة نقل خام طولها 335 متر وعرض 50 متر تقريبًا تم تحويرها لتصبح خزان عائم عام 1989 واتخذ قرار بتخريده  عام 2017 ورسى عطاء التخريد لصالح شركة الدعم السريع.