في كلمتها بالندوة الوطنية لمناهضة التعذيب: وزيرة العدل تؤكد حرصها على خلو كافة مؤسسات الإعتقال من أي ممارسات تعذيب .

طرابلس 12 ديسمبر 2021 ( وال ) - نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأحد ندوة وطنية لمناهضة التعذيب تحت شعار " لا للتعذيب " بمشاركة خبراء وأساتذة وأكاديميين وقانونيين من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

 وقالت وزيرة العدل " حليمة إبراهيم عبد الرحمن " - في كلمة لها بالندوة التي أقيمت بفندق جي دبليو ماريوت بطرابلس باشراف مكتب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضاىية - إن الحق في السلامة من التعذيب أحد أهم الحقوق الإنسانية للانسان كما جاء في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي حرمته بكافة صنوفه وأنواع المعاملة المهينة واللاإنسانية.

وأكدت الوزيرة أن دولة ليبيا قد صادقت على هذه الاتفاقية نظرا لانسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت الكرامة الإنسانية وحرمت المساس بكرامة الانسان، مشيرة إلى أن القانون الليبي يجرم التعذيب بأنواعه ويشدد العقوبة على مرتكبي أفعال التعذيب والتمييز.

 وأضافت بأن وزارة العدل حريصة كل الحرص على ضرورة خلو كافة مؤسسات الإعتقال والإحتجاز سواء أثناء مرحلة التحقيق والمحكمة أو تنفيذ الحكم من أي ممارسات تشكل تعذيبا أو معاملة لا إنسانية، مشيدة بجهود وكيل الوزارة " علي أشتيوي" على ما قام به مع أعضاء اللجنة التحضيرية في تنفيذ هذه الندوة الوطنية .

وتمحورت أعمال الندوة على عدة ورقات علمية حيث تناولت التشريعات الوطنية والدولية لمناهضة التعذيب في ضوء ميثاق العهد الدولي، والحماية من التعذيب ضمن القانون الدولي الإنساني، والعدالة الانتقالية والحالة الليبية لمناهضة التعذيب .

 كما استعرض المشاركون في الندوة بالعرض المرئي ٱليات رصد الانتهاكات الموثقة لبعض ممارسات التعذيب، وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب، وجرائم الإغتصاب الجنسي باعتبارها أداة التعذيب .

وصاحب فاعليات هذه المناسبة عروض ولوحات مصورة تحاكي التعذيب في عدة جوانب .

 وتخللت الندوة مداخلات لبعض المشاركين مع أعضاء اللجنة التحضيرية عن واقع التعذيب والإشكاليات المسجلة داخل بعض المؤسسات العقابية وأماكن الإحتجاز .

 وفور اختتام الندوة الوطنية توجه وكلاء وزارة العدل رفقة المشاركين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء للقيام بزيارة تفقدية والاطلاع عن كثب على أحوال وظروف النزلاء من داخلها.

وحضر فاعليات الندوة وزراء العدل والداخلية، وشؤون المرأة، ووكلاء وزارة العدل والوزارات ذات العلاقة، وممثل مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء وممثلين عن الهيئات والمجالس والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والانتهاكات.

... ( وال ) ...