في إطار متابعته للتعديات على أملاك الدولة : النائب العام يؤكد أن نتائج إجراءات تمكين الدولة من أملاكها أضحت ظاهرة للعيان.

طرابلس 11 ديسمبر 2021 م (وال) – أشاد النائب العام " الصديق الصور " بمجهودات عناصر الجهات الضبطية في إعلاء سيادة القانون عبر تعزيز إجراءات ملاحقة مرتكبي التعديات وإزالة آثارها، والحيلولة دون استمرار حالات استغلال الأراضي المملوكة للدولة بالمخالفة للتشريعات، مؤكدا أن نتائج إجراءات تمكين الدولة من أملاكها أضحت ظاهرة للعيان عقب استلام الجهات العامة للبعض منها، ووضع المعالم الدالة على حدودها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بمدينة مصراتة وضم عميد البلدية ، وعضو المجلس المكلف بمتابعة الملف الأمني في البلدية ، ومديرا الأمن والحرس البلدي ، وآمر قوة العمليات المشتركة، ورئيس إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية -فرع الوسطى، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني ورئيس فرع مصلحة الأملاك العامة ، ومراقب مراقبة الإسكان والتعمير ومراقب مراقبة الزراعة وبحضور ، مدير مكتب النائب العام، ورئيس قسم التفتيش ، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة ، ورؤساء نيابات - الاستئناف ، شرق ، غرب - بدائرة مكتب المحامي العام مصراتة .

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مكتب النائب العام لإجراءات إزالة أثار التعدي على أراضي مشروعي ساسو والأعلاف الزراعيين، واستكمال ‏تعيين ‏حدود موقع المنطقة الحرة مصراتة ، وإزالة المباني المشيدة بالمخالفة للتشريعات على أرض ‏حديقة مدينة مصراتة ،‏ وإزالة الأكشاك واللافتات الإعلانية‏ المقامة على الطرقات ‏واراضي الدولة دون الحصول على ‏التراخيص‏ اللازمة من الجهات المختصة.

 وقال " الصور " عقب استعراض أعمال الجهات الضبطية - إن نتائج إجراءات تمكين الدولة من أملاكها أضحت ظاهرة للعيان عقب استلام الجهات العامة للبعض منها، ووضع المعالم الدالة على حدودها ، موضحا أن هذه الإجراءات التي اتخذت بهدف الرد على التعديات التي طالت المخططات والأراضي المملوكة للدولة، ودلت على غياب دور عدد من موظفي الجهات الإدارية والأمنية دون مبرر يتيح لهم الأحجام عن القيام بالواجب المنوط بهم سيما وأن للوثائق - المحفوظة طرف الجهات العاملين فيها - أهمية في حصر أملاك الدولة وتعيين حدودها ،وهي أيضا ذات شأن عند تحديد مبلغ التعديات التي طالت المخططات .

وشدد النائب العام على ضرورة التزام الجهات الإدارية الحاضرة كافة مع الغرفة المنشأة لغرض مجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة حتى استكمال رصد كافة التعديات، واتخاذ إجراءات الرد عليها.

وأكد في ختام كلمته على أنه يولي هذا الملف الاهتمام؛ وسوف يتابع الإجراءات المتعلقة به حتى إنجازها؛ ونبه إلى أن كل تقصير أو إهمال في القيام بواجب الوظيفة في هذا الشأن سوف يكون محل للملاحقة الجنائي.

(وال)