المشاركون في الاجتماع الموسع حول الاستحقاق الانتخابي يعلنون رفضهم للقانون الانتخابي المعيب الذي صدر عن مجلس النواب المتعلق بانتخاب الرئيس والذي صدر مفصلا على شخصيات معينة واقصاء شخصيات أخرى .

طرابلس 9 نوفمبر 2021 (وال)- عقد بفندق المهاري بطرابلس  اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا  جرى خلاله نقاشا مجتمعيا حول الاستحقاق الانتخابي الليبي  شارك فيه    عدد من أعضاء من مجلسي النواب والدولة وعمداء البلديات والنقابات  وروابط الشهداء  والمفقودين والمهجرين  ومن الاعيان والحكماء وقادة المحاور  وبحضور عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدين في ليبيا  من تشاد ، مالي ، افريقيا الوسطى ، بوركينا فاسو ، اسبانيا ، هولندا ، المانيا ، باكستان ، ىنيجيريا ، الفلبين ، غانا ، الاتحاد الاوروبي  ، بنغلاديش  ، السودان ، جزر القمر ،  بنجلاديش .

واجمع المتحدثون في كلمات القوها خلال الاجتماع على دعمهم لاجراء الانتخابات في موعدها  في الرابع والعشرين من ديسمبر  ورفضهم للقانون الانتخابي المعيب الذي صدر عن مجلس النواب المتعلق بانتخاب الرئيس والذي صدر مفصلا على شخصيات معينة واقصاء شخصيات اخرى .

واكد المتحدثون ان قانون الانتخابات كان يجب ان يصدر  بتصويت 120 عضوا  من اعضاء مجلس النواب   وتجاهل كذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الذي يدعو الى  تشكيل لجنة مشتركة بين  مجلس النواب والدولة  لاقتراح قانون الاستفتاء والانتخابات الرئاسية  والبرلمانية .

ودعا البيان الختامي  الصادر عن الاجتماع الى الرجوع الى الشعب  الليبي  عند اختيار قياداته وان ذلك هو السبيل الوحيد  لانهاء كافة مظاهر  التشرذم والانقسام ، والتمسك باجراء الانتخابات في موعدها  وعدم السماح بعرقلتها  وافراغها من مضمونها  والتمسك باجرائها على  قاعدة دستورية  وفق خارطة الطريق وتطبيقها كحزمة متكاملة.

واكد البيان ان اجراء الانتخابات بدون دستور او قاعدة دستورية  هو مشروع  ديكتاتورية  والتاكيد على رفض كل القوانين المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن مجلس النواب منفردا ، مع الوضع في الاعتبار  ان رفض قانون الانتخابات  لايعني لرفض مبدأ الانتخابات ولكن من اصدر قوانينها المعيبة هو المعرقل لها.

وحمل البيان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجموعة من اعضاء مجلس النواب المسؤولية  كافة العواقب التي قد تنسف كل الخطوات الداعمة للاستقرار