الوضع الراهن للأحزاب السياسية في ليبيا / تقرير

طرابلس 02 نوفمبر 2021 م (وال) ــ مرت الحياة الحزبية في ليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى 2012 بحالة من الحظر والمنع الذي يعرض مرتكبه الى أشد العقوبات التي قد يكون بينها فقد الحياة .

ففي العهدين الملكي والسبتمبري سنت القوانين التي تجرّم الحزبية وإقامة الأحزاب السياسية، وكانت كل تحركات النشطاء الحزبيين سرية محفوفة بالمخاطر ، حتى حلول الــ 2 من مايو 2012 وهو تاريخ اصدار المجلس الوطني الانتقالي التشريع المنظم لممارسة الحياة الحزبية في ليبيا بعد تحريمها لما يزيد على نصف قرن .

وانفاذا للقانون المذكور فقد شكلت وزارة العدل الليبية لجنة مستقلة لـ (شئون الأحزاب السياسية) .

ويقول المسئول بلجنة شئون الأحزاب بوزارة العدل المستشار " محمود الليتيم " ان اللجنة شرعت في عقد اجتماعاتها فور تخصيص مقر لها بديوان وزارة العدل ، وأعدت لائحة بإجراءات عملها ، ودعت منذ مطلع شهر يونيو الماضي الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية الى التقدم بطلباتهم ومسوغاتهم حتى يتم منحهم الاذن القانوني بمزاولة نشاطهم الحزبي ، اذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 2012 .

وأوضح المستشار " الليتيم " في احاطة له بالخصوص اطلعت عليها وكالة الانباء الليبية  ان اللجنة منذ إعلانها في مطلع يونيو الماضي وحتى الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر المنصرم قد أعطت( 252) شهادة تفيد ان الاسم المختار لم يسبق اختياره من قبل .

وأوضحت الإحاطة ان اللجنة عقدت منذ بداية عملها ( 7 ) اجتماعات نظرت خلالها  في ( 78 ) ملفا وتم فحص الوثائق المرفقة بهذه الملفات للتأكد من انها مستوفاة لشروط طلبات التأسيس ، وتبين خلال تلك الاجتماعات ان : ( 59 ) طلب تأسيس توافرت فيه الشروط المطلوبة للتسجيل قانونا ، وامهال من قبلت طلباتهم حتى استيفاء ما وجب ان تحتويه الأنظمة الأساس من احكام او تصحيح المخالفات حسب الحال .

وذكر المستشار " الليتيم " انه قد تم رفض باقي الطلبات لعدة أسباب من بينها مخالفة احكام اوجب القانون مراعاتها ، وان طلبات التأسيس لم تستوف حتى تنظر فيها اللجنة .

وأكد المستشار " محمود الليتيم " في احاطته ان ( 10 ) أحزاب عقدت حتى الآن اجتماع مؤتمرها العام فاعتمد نظامها الأساسي ، وتم تسمية هيئاتها القيادية فمنحتها اللجنة تصريحا بممارسة العمل السياسي .

...(وال)...