رئيس المجلس الرئاسي يؤكد على ضرورة تسوية أوضاع حاملي الرقم الإداري.

طرابلس 7 أكتوبر 2021م (وال) ـ ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، العديد من القضايا التي تهم الأحوال المدنية، والآلية التي اتخذتها المصلحة في معالجة العديد من الملفات.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري، والعمل على تسوية أوضاعهم، معتبراً أن منح الجنسية الليبية، يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع.

وجدد "المنفي" دعوته بأن تأخذ المرأة الليبية حقوقها بالكامل، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، مطالباً بدعم المصلحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، لتؤدي عملها بالوجه المطلوب.

من جهته أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بجهود المجلس الرئاسي، بين الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، معتبراً أن المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة جداً وتحتاج إلى متابعة وتدقيق في كل ما يتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية.