مكتب حقوق الإنسان بوزارة داخلية يطالب مدراء الإدارات الأمنية بموافاته ببيانات ومعلومات منتسبي الوزارة الموقوفين.
نشر بتاريخ:
طرابلس 12 سبتمبر 2021م (وال) ـ طالب مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة داخلية "فؤاد حسن الباشا " مدراء الإدارات و الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة بموافاته ببيانات ومعلومات منتسبي الوزارة الموقوفين لدى مؤسسات أمنية أو عسكرية على مستوى كامل التراب الليبي، بهدف متابعة سير الإجراءات وفق القانون.
كما دعا "الباشا" الجهات المذكورة إلى إبلاغ اسر وذويه الموقوفين للتوجه لمقر مكتب حقوق الانسان بالوزارة وتقديم تظلماتهم لاتخاذ الإجراءات الازمة ومتابعة الجهات المعنية لاطمئنان على حالة الموقوفين الصحية والتأكد من سير الإجراءات وفق صحيح القانون .
وأوضح "الباشا" أن المكتب لن يغفل متابعة من سجلت بحقهم قضايا جنائية باعتبار أن بطء العدالة نوع من الظلم ويتعارض مع حق المتهم في سرعة الإجراءات الجنائية .
وأشار إلى أن مكتب حقوق الأنسان بوزارة الداخلية باتخاذه هكذا اجراء يؤكد بانه لن يكون مجرد مكون لحفظ الوثائق والمراسلات وانه سيكون خط الدفاع الأول عن حقوق منتسبي الوزارة , وفي المقابل لن يتردد في توجيه المساءلة واللوم وتتبع رجال ألأمن الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب.