اختتام ورشة العمل حول إصلاح وتطوير المهن القانونية بإصدر جملة من التوصيات الهامة.

بنغازي 4 مايو 2013 (وال)- أوصى المشاركون في ورشة العمل حول إصلاح وتطوير المهن القانونية بأهمية المساعدة القضائية وضمان عدم التمييز بين البشر لاختلاف العرق أو الدين أو الفكر في توكيل محام ٍ يتولى الدفاع عنه والتزام الدولة بتوفير الدعم المالي للفقراء. ودعت التوصيات التي صدرت في ختام الورشة التي نظمتها المنظمة الليبية للقضاة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والنقابة العامة للمحامين بطرابلس بضرورة تطبيق التشريعات بالشكل المحدد لها مع مراقبة آلية التطبيق . وشددت التوصيات على إضافة لائحة للسلوك في قانون المحاماة مع ضرورة تحصين المبادئ دستوريا حتى لا يتم التلاعب بها وتوفير ضمانات دستورية بحيث يتم النص على أن مهنة المحاماة حرة مستقلة واعتبارها ركنا من أركان العدالة. كما أكدت التوصيات على ضرورة توفير الضمانات التي تحمي المحامي وتمكنه من مباشرة عمله ، وأن تتولى الدولة دفع أتعاب المحامي كنوع من أنواع المساعدة القضائية وضرورة مشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ذلك والتوعية بهذه المبادئ . ودعت التوصيات كذلك بضرورة إبلاغ المتهم بحقه في توكيل محام وتمكينه من ذلك مع فرض جزاء على تخلف المحامي عن الحضور واستخدام الميكنة من خلال توفير نماذج محددة يوقع عليها المتهم بما يفيد إبلاغه بحقه في الاستعانة بمحام مع النص على البطلان في حالة تخلفه عن ذلك. كما دعت التوصيات إلى ضرورة العمل على تحسين آلية تنفيذ زيارة المحامي للمتهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأهمية تحديد آليات التنفيذ والتطبيق عند سن التشريعات . (وال- بنغازي)