النائب العام المستشار الصديق الصور يجتمع مع وزيري الزراعة والسياحة ورئيس مصلحة التسجيل العقاري والمحامي العام بمحكمة الخمس ومدير نيابة قصر الاخيار بشأن التعدي على الغابات والمراعي والاماكن السياحية .

طرابلس 25 اغسطس 2021 م ( وال ) -  عقد  النائب العام  المستشار الصديق الصور اجتماعا موسعا أمس مع  وزراء الزراعة والثروة الحيوانية " حمد المريمي " و السياحة والصناعات التقليدية " عبد السلام اللاهي " ورئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق " فرج المحمودي " والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الخمس ومدير نيابة قصر الآخيار الجزئية .

و تناول الاجتماع النتائج التي اسفرت عنها الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية. 

وأكد النائب العام على أن وكلائه بمكتب المحامي العام الخمس ونيابة قصر الآخيار الجزئية يعملون على متابعة تنفيذ تعليمات النيابة العامة - المسند أمر تنفيذها إلى الإدارة العامة لإنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية - القاضية باخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك .

 وأضاف بأن رد النيابة العامة على الأفعال المجرمة قد ترتب عليه منع أي تعديات جديدة وزالت نتيجة له حالة استمرار الغزو التي طالت مساحة ثلاثة الاف هكتار من أراضي المشاريع الزراعية و الأراضي الموصوفة قانونا بأنها من الغابات والمراعي ؛ غير أن هذا العمل الذي يستهدف الحماية ورفع سبل التوقي مازال منقوصا طالما لم تتخد الإجراءات التي تفضي إلى تعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية بما في ذلك وضع معالم دالة عليها تساعد على حسن اداء أعمال الحراسة وتمهد لإعادة استلامها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للعمل عقب ذلك على إعادة الغطاء النباتي بها مساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.

وقال المستشار العام " إن  النيابة العامة تطلب الإطلاع على مخطط التنمية السياحية على أن يكون معززاً بتقارير صادرة عن الإدارات المختصة بالوزارة يمكن من خلالها الوقوف على المخططات التفصيلية والعامة بعد ارتفاع عدد حالات التعدي على المناطق المصنفة بأنها ذات صبغة سياحية وأخصها الشواطي والمنتزهات مع حصر حالات الاستغلال بدون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لعدم توافر الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار السياحي وفقا لأحكام القانون المنظم للسياحة . 

وعرج السيد المستشار على اهمية التعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في استكمال اجراءات تحديد معالم أملاك الدولة بعد رصد النيابة العامة للعديد من وقائع تزوير الوثائق الرسمية وانتحال عديد من الأشخاص لصفة محرر عقود . 

وانتهى إلى طلب أن تكون المعالجات الإدارية قائمة على التعاون بين الجهات المعنية وفق آلية تستهدف وضع قاعدة بيانات يسهل استخلاص النتائج منها في آجال معقولة تدعم إنجاز أي تحقيقات تتم بالخصوص . 

ومن جانبه  أكد  المستشار رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق " فرج المحمودي "  أن المصلحة  على استعداد للقيام بالأعمال الفنية والمساحية بما في ذلك الرفع المساحي وتحديث الرسم التخطيطي لاملاك الدولة ومد النيابة العامة بالمعلومات كافة التي يمكن من خلالها استظهار حقيقة الواقع بالنسبة للعقارات التي تم غزوها .

وأكد  وزير الزراعة والثروة الحيوانية ان الإجراءات اتخدت بالخصوص  وتم  اعداد التقارير التي تفصل حدود الغابات والمشاريع استنادا إلى الخرائط المحتفظ بها طرف الوزارة  .

ومن جهته أكد وزرير السياحة والصناعات التقليدية  أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكالات التي تعوق العمل وهي في صدد إنجاز مخططات المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وفي السياق ذاته أكد مدير نيابة قصر الآخيار الجزئية على تنفيذ تعليمات السيد النائب العام التي طلب من خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات الإحتياطية في مواجهة المتهمين بارتكاب أفعال الغزو بما في ذلك الأمر بحبسهم احتياطيا وإخلاء ما تتجاوز مساحته ألف ومائتي هكتار من الشواغل والأشخاص بعد أن ظهر عليها الجناة بمظهر المالك . 

بينما أكد  المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس على أن استيفاء التحقيقات المتصلة بالتعدي على أملاك الدولة تتطلب ضرورة تعاون الجهات الحاضرة ومد النيابة العامة بالخرائط والمستندات كافة التي يمكن من خلالها منع التقدم بأي مستندات لغرض تضليل التحقيقات أو عرقلة سيرها .

وفي الختام  تم  تشكيل فريق عمل بكل جهة ليتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الفرق الأخرى لاجل إنجاز الأعمال التي تناولها الاجتماع بالتعاون مع الإدارة العامة لإنفاذ القانون وجهاز الشرطة الزراعية .