تحصلت عليها ( وال ) : مذكرة اعتراض على تنصيب أعضاء من لجنة الحوار السياسي بمناصب تنفيذية.

طرابلس 25 أغسطس 2021 م (وال) - أعرب عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ونشطاء وحقوقيين وقيادات سياسية واجتماعية وعسكرية ووطنية، عن اعتراضهم على تنصيب أعضاء ملتقى الحوار في مناصب تنفيذية، مما يعد مخالفاً لبنود الاتفاق السياسي.

وطالب المعترضون في مذكرة موجهة للمبعوث الأممي " يــــان كوبيــــش " بشطب عضوية كل من تولي منصب من أعضاء لجنة الحوار، وذلك لأن استقلال لجنة الحوار هو أهم ركيزة تمكنها من إنجاز الاستحقاقات المكلفة بها، والتي تعد المنفذ الوحيد في ظل انقسام مجلس النواب وعدم قدرته على القيام بمهامه.

   وأوضحت المذكرة التي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منها أن تعيين أعضاء لجنة الحوار في مناصب قيادية من قبل السلطة التنفيذية يعد مخالفاً لبنود الاتفاق السياسي، ولما تم اشتراطه لعضوية ملتقى الحوار المنعقد برعايتكم في دولة تونس، وإلى التعهدات أصحاب مصلحة إلى جانب السلطة التنفيذية الحالية الذي سيؤدي في النهاية إلى تعطيل وعرقلة سن القاعدة الدستورية لإطالة عمر الحكومة، وكل ذلك على حساب مصلحة واستقرار البلاد، وضد ما تفتضيه نزاهة الحوار السياسي.

  وقالت المذكرة بما أن لجنة الحوار السياسي لا تزال منعقدة ومكلفة بسن قاعدة دستورية تضع الأسس للمرحلة المقبلة وتشرع للانتخابات المزمع إجرائها في 24 ديسمبر القادم وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق، فإن هذا يفرض إلزام الأعضاء بالتقيد بشروط عضويتهم في لجنة الحوار وبتعدهم بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية الحالية، ولهذا نطالبكم بشطب عضوية كل من تولي منصب من أعضاء لجنة الحوار

 ( وال )