بعد رفض دول عربية وأفريقية عضوية «إسرائيل» مراقبا بالاتحاد الأفريقي،، فقي يؤكد إن المفوضية تعتزم إعادة دراسة القرار.

طرابلس 8 أغسطس 2021م (وال) ـ قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد" إن المفوضية تعتزم إعادة دراسة قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في بيان له ردا على إعلان ليبيا ودول أخرى، رفض عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

وبشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن هذا القرار، قال "فقي" إن القرار "يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة"، مضيفا أنه ينوي إدراج قرار اعتماد إسرائيل، في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للمفوضية.

وأشار "فقي" إلى أن القرار "أُخذ على أساس الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول "، على حد قوله.

ولفت البيان إلى أنه "إلى جانب قبول وثائق اعتماد ممثل إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الأفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين الدولتين" بحسب البيان.

وتابع فقي أن "هذا التذكير بالتزام الاتحاد تجاه حقوق الفلسطينيين، نابع من المواقف والمبادئ التي طالما عبرت عنها منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي خلال قممهما المختلفة".

وأعلنت المفوضية الإفريقية في 22 يوليو الماضي قبول طلب إسرائيل بالانضمام للاتحاد بصفة مراقب بعد نحو عقدين من المساعي الإسرائيلية.

واعترضت رسميًّا كل من الجزائر وليبيا وتونس ومصر وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، ودول أفريقية أخرى على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وثائق منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي

كما أعلنت دول أفريقية أخرى رفضها قرار ضم دولة الاحتلال كعضو مراقب، وهي كل من جنوب أفريقيا وإريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر والغابون ونيجيريا وزيمبابوي وليبيريا ومالي وسيشل.

طالبت هذه الدول في بيان رئيس المفوضية بإدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس، مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد الأفريقي للقضية الفلسطينية.

ويوضح البيان أن الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.