مفوضية الانتخابات تؤكد أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري.

طرابلس 18 يوليو 2021م (وال) ـ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته، وأن ما تقوم به من عملياته وما تمارسه من أنشطة، وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.

قالت في بيان لها اليوم الاحد إنها تتعرض لحملات مغرضة هدفها النيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، ما قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو 2018 ، مؤكدة أن "مشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي على السلطة، والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو خيار لا رجعة فيه".

وأضافت المفوضية أنها تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ العمليات الانتخابية، مبينة أن حرصها على نيل ثقة الشعب والإرتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى، فالحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها.

وشددت المفوضية على تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسة النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات، ومواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية، من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.

وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالاً للمساوة أو محلاً للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان، ولن تدخر جهداً في تحقيق تطلعات الليبيين في 24 ديسمبر 2021.