في ختام اعماله اليوم : المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة الجريمة في ليبيا يصدر إحدى وعشرين توصية.

بنغازي 14 يوليو 2021 ( وال ) - أوصى، المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة الجريمة في ليبيا، بإحدى وعشرين توصية، في ختام أعماله اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي، والتي انعقدت تحت شعار " نحو مجتمعٍ آمن ودولة مستقرة ".

وخلُص المؤتمر - الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة قاريونس بمدينة بنغازي - إلى الدعوة إلى العمل على إصدار تشريع خاص ٍ بالجرائم الإلكترونية " قانون خاص " والعمل على إبرام اتفاقيات دولية تتعلق بالاختصاص القضائي لجرائم شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، وتحديث القوانين الجنائية الموضوعية بما يتناسب مع خصوصيات الجرائم الإلكترونية.

كما أوصى بالاستفادة من القوانين العربية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وإصدار قانون حديث لمكافحة الفساد يجمع بين ثناياه كافة صور الفساد المالي والإداري وغيرهما، وينُهي العشوائية في سلسلة القوانين المتعاقبة والمتناثرة.

ودعا المؤتمر الى إجراء بحثٍ متكاملٍ حول كيفية تغيير وتطوير " نظام العدالة الجنائية في ليبيا " وفق مؤشرات الجريمة واتجاهاتها .

وأكد المؤتمر على الحاجة المستقبلية الماسة لإصدار تشريعات لازمة لتكييف العملة الرقمية تكييفاً قانونياً مناسباً، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الوعي وموقف مصرف ليبيا المركزي من التداول المستقبلي المحتمل لها.

وشدد المؤتمر في توصياته على تجريم فعل الاختلاس الواقع من الموظف الخاص بنص ٍ صريحٍ على غِرار نص اختلاس الموظف العام، والتأكيد على دور الرقابة والفضاء في متابعة الجرائم الاقتصادية وتعديل القوانين الجنائية بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية.

وطالب المؤتمر بضرورة إنشاء مراكز للتوجيه الأسري لإعادة تأهيل الأسر الليبية والاهتمام بقضاياهم.

كما اقترح المؤتمر بسرعة إنشاء مراكز لتأهيل وتمكين الشباب عبر برامج التوعية ووضع تصورات لبرامج تنموية هادفة لهم.

وشددت التوصيات على ضرورة وضع مقرر تعبوي يتناسب والفئات العمرية الدراسية من أجل التوعية الأمنية وغرس قيم المواطنة ، كما طالب بوضع خطط علاجية ووقائية تتلازم مع بناء برنامج علاج سلوكي معرفي لمعالجة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي التقليدي والإلكتروني معا.

ودعا المؤتمر في توصياته إلى إجراء الدراسات النفسية لحالات مرتكبي الجرائم وذلك من أجل علاج الاضطرابات النفسية عن طريق مراكز التأهيل.

كما اقترح المؤتمر توصية تدعو لإخضاع من يرغبون بالانتساب إلى هيئة الشرطة والجهات الأمنية لإجراء الكشف النفسي ضمن شروط قبولهم بهذه المؤسسات مع وجود متابعةٍ دوريةٍ في هذا الشأن.

وأوصى المؤتمر بالاستعانة ببعض خريجي كليات التقنية لفائدة القطاع الأمني وذلك من أجل تأهيلهم كضباطٍ بهذا القطاع لممارسة وظيفة الضبط القضائي الإلكتروني.

كما أوصى بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية تكون متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية ويقابلها –بوزارة العدل – نيابة عامة ومحاكم متخصصة بهذه الجرائم.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء مركز خاص بالعلوم الجنائية والاجتماعية على أن تلحق تبعيته مع أكاديمية العلوم الأمنية منعاً للتعارض في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بهذا الشأن.

كما دعا إلى ربط مراكز وأقسام الشرطة باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد والرصد الحضري مع القيام بالدراسات المتخصصة عن الجريمة وفقاً لهذه التقنيات الحديثة.

وطالب المؤتمر بتفعيل دور مكتبات السجون لتثقيف وتأهيل المسجونين مع مراعاة شروط تقديم هذه الخدمات والترتيبات، إضافة إلى عقد المزيد من المؤتمرات التوعوية للمواطن الليبي ولمؤسسات الدولة الليبية حول الأحوال المدنية والهوية الليبية وعلاقتها بمصلحة المواطن.

وفي آخر توصياته دعا المؤتمر إلى تطوير العمل الإحصائي في مؤسسات قطاع الأمن العام وذلك للارتقاء بالبيانات والمؤشرات المتعلقة بالجريمة.

... ( وال ) ...