انطلاق ورشة عمل بعنوان من أجل تقييم دستور ليبيا لعام 1951 وفقا للمعايير الدولية .

طرابلس 28 أبريل 2013(وال) - نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية ظهراليوم الأحد بطرابلس ورشة عمل بعنوان " تقييم دستور ليبيا لعام (1951) وفقا للمعايير الدولية . وتهدف هذه الورشة التي أقيمت تحت شعار" دعم المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية للديمقراطية" إلى تحليل دستور ليبيا لعام 1951 مع تحديد نقاط القوة والضعف فيه وفق المعايير للبنية الدستورية والمشاركة السياسية . كما تهدف الورشة أيضا إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين كما أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, ودعم مسؤولية الأجهزة الحكومية وتنمية المؤسسات الديمقراطية في شتى بلدان العالم . وأفاد مدير إدارة دعم مؤسسات المجتمع المدني بمجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان السيد" عبد الحفيظ صيدون" أن المنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية هي منظمة قانونية ومتخصصة في مجال الديمقراطية والدستور . وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن هذه الورشة خصصت لمناقشة الجوانب المتعلقة بالديمقراطية ودستورعام 1951 من حيث الايجابيات والسلبيات ومدى مساهمة المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية وإثراء الحوار بين المحاميين والمهتمين بمجال الديمقراطية للاستفادة من خبراتهم في وضع دستورليبيا وانتخاب لجنة الستين . (وال)