الاتفاق على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي والتقني في الجامعات الليبية والكليات التقنية والمعاهد العليا والمتوسطة مع متطلبات سوق العمل في قطاع النفط.
نشر بتاريخ:طرابلس 13 يوليو 2021 ( وال )- خصص الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقد أمس بمقر ديوان وزارة النفط والغاز بطرابلس لدراسة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية الذين لا إمكانية لإستيعابهم حالياً في الشركات النفطية، و إمكانية وضع آلية لدمجهم داخل القطاع العام، كلٌ حسب الحاجة إليه .
ضم الاجتماع وزراء النفط والغاز والخـــــــدمة المدنية والتعليم العالي والبحث العلمي و التعليم التقني والفني و التربية والتعليم و العمل والتأهيل وكلاء وزارات التخطيط والشباب.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وضع الطلبة الدارسين حالياً للتخصصات النفطية، والمقبلين على التخرج و آلية قبول عدد ا محددا فقط من الطلبة الجدد الراغبين في التخصصات النفطية، بما سيحقق إستيعاب قطاع النفط لهم عند تخرجهم مستقبلاً.
و شدد المشاركون في الاجتماع على الدور التكاملي والتنسيقي بين مختلف الوزارات في دعم كل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول ناجعة في إستيعاب مايمكن إستيعابه من الخريجين بمختلف قطاعات الدولة.
وأتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي والتقني في الجامعات الليبية والكليات التقنية والمعاهد العليا والمتوسطة مع متطلبات سوق العمل في قطاع النفط،بالاضافة إلى تشجيعهم للتوجه إلى إستثمار قدراتهم في إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، بحيث يتم منحهم قروض تمويلية ميسرة لإقامة مشاريعهم، ووفق منهجية واضحة ذات عائد يلبي طموح الشباب الخريجين الباحثين عن عمل.
وقرر المشاركون في الاجتماع وبشكل عاجل متابعة هذا الملف، و الخروج –في أقرب وقت- بإستراتيجية واضحة، وخطة شاملة بالخصوص تعرض على مجلس الوزراء معززة بالوثائق والحجج طلباً لإعتمادها مؤكدين على ضرورة دعم القطاع الخاص وتشجيعه في إستيعاب الخريجين المؤهلين، ليكون لهم دور بارز وفعال في حركة النشاط الإقتصادى .