الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار يمثل"سرا" أمام قاضي التحقيق .
نشر بتاريخ:الجزائر 11 يوليو 2021 م (وال) ــ مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، يوم الخميس الماضي، وذلك استجواب في قضية فساد تخص مؤسسته العائلية لخدمات الإنترنت.
وقال شهود عيان ان الجنرال نزار غادر المحكمة دون أن توجه له التهمة، فيما اكدت مصادر صحفية محلية أنه سيعاد استدعاؤه مجددا للتحقيق بحكم أن التحريات في الملف المشتمل على الجنرال طويلة.
وحرصت السلطات القضائية على أن يبقى استدعاء نزار البالغ من العمر 83 سنة، إلى محكمة "سيدي امحمد"، (سراً) بعيداً عن أعين الصحافيين لحساسية كل ما يتعلق بالرجل شخصياً وأبنائه وماضيه في المؤسسة العسكرية، ودوره البارز في السلطة الجزائرية خلال العقود الماضية.
وحسب المصدر القضائي نفسه، سأل قاضي التحقيق نزار حول اتهامات وجهها له مولود مغزي، شريكه في المؤسسة التي تأسست عام 2000، وهو في الوقت نفسه ابن شقيقة زوجته. وتتمثل الاتهامات في "التزوير والاحتيال" و(غسل أموال وتحويلها إلى الخارج) وتتعلق بتزوير عقود ، حسب صحيفة الدعوى المرفوعة ممن كان يشتغل في الولايات المتحدة خبيراً في التكنولوجيات الحديثة، و أضحى شريكاً صاحب نسبة 5 في المائة فقط من الأسهم، بعدما كان مساهماً بنسبة 40 في المائة، حسب إفادته أمام القضاء.
وقد أودع مغزي الشكوى في 2019، في وقت كان فيه نزار وابنه لطفي (شريك أيضاً في المؤسسة) لاجئين بإسبانيا، بسبب أمر دولي بالقبض عليهما، صدر عن محكمة عسكرية، حركه ضدهما رئيس أركان الجيش آنذاك، الراحل الفريق قايد صالح، في القضية الشهيرة المعروفة بـ (التآمر على سلطتي الدولة والجيش) .
...(وال)...