ورشة العمل حول حماية المستهلك توصي اليوم بضرورة إصدار قانون خاص وتحديد جهات الاستيراد وفق التشريعات وتفعيل الأجهزة الرقابية .

الخمس 27 أبريل 2013 (وال) - أوصى المشاركون في ورشة العمل حول حماية المستهلك بضرورة إصدار قانون خاص لحماية المستهلك مع تحديد جهات الاستيراد وفق التشريعات وتفعيل الأجهزة الرقابية المختلفة خصوصاً جهاز الرقابة الصحية. وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام أعمال الورشة بقاعة بشير السعداوي بالخمس اليوم السبت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة . وكانت هذه الورشة التي نظمتها جمعية ليبيا الأهلية لحماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد مؤسسات المجتمع المدني الخمس قد تناولت في مجملها مفهوم حماية المستهلك وعلاقته بالعقوبات في القوانين الليبية ، ودور خريجي معاهد الصيدلة في التصدي للأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ، ودور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة وغيرها من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك في الغذاء والدواء ، ومرتكزات مفهوم حماية المستهلك في الرقابة والتشريع والتثقيف والتعليم والإرشاد. وحضر اختتام الورشة رئيس وأعضاء المجلس المحلي الخمس وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض المهتمين في إدارة التفتيش وحماية المستهلك ، والحرس البلدي ، ومركز مراقبة الأغذية والأدوية، وميناء الخمس ، وعدد من الأساتذة من جامعات المرقب وطرابلس الزيتونة، ومختصون في الصيدلة والبيطرة . وتهدف هذه الورشة إلى خلق وعي حول السلع وعلاقتها بسلامة المواطن وتوعيته بالدعايات التجارية المظللة المتعلقة بالغش وأهمية مراقبة المواد الاستهلاكية وضرورة إصدار تشريعات لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه . ( وال)