خلال لقائه بالوفد الأممي : النائب العام يشدد على أن السلطة القضائية و النيابة العامة معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان.

طرابلس 06 يوليو 2021 م ( وال ) – شدد النائب العام " الصديق الصور" على أن السلطة القضائية - النيابة العامة - معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية ، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمرأة والإفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين ، وهي تعي ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة .

جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين بممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، في سياق عملهم المتصل بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحث سبل تطوير أعمالها من خلال الاستماع إلى آراء السلطات الليبية بالخصوص.

 وعرض النائب العام " الصديق الصور" خلال اللقاء القرارات التي تضمنت في فحواها النص على عدد من الآليات ذات الصلة بالعمل على رصد ومراقبة امتثال السلطات الليبية لالتزاماتها الدولية التي تجد لها صدى في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ، وفي مقدمتها القرار رقم 2009 لسنة 2011 ، والمنشئ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم ، وما تضمنه من قواعد تهدف إلى دعم و مساعدة الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأنسان ؛ والتي كانت أساس لتعامل النيابة العامة مع البعثة في عديد الملفات التي تتعلق بحقوق نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة آثار حالة الانقسام التي طالت عدد من المؤسسات ورصد سير المحاكمات .

ولفت النائب العام إلى أن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة يسهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء على السلطة القضائية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل بدعم سيادة القانون ، مبينا أن هذا لا يتأتى إلا بإشراك الجهات المعنية بحماية الحقوق والحريات بحسبانها الإداري بالمنظومة القانونية والقضائية والأقرب الى تحديد الاحتياجات التي تسهم في وضع برنامج فاعل تتحقق معه النتائج المرجوة .

( وال )