البعثة الأممية تحث في البيان الختامي لجلسات جنيف أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم .

 طرابلس 03 يوليو 2021 م ( وال ) – حثث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم .

وأعلنت البعثة في بيان لها بشأن اختتام جلسات الملتقى في جنيف أنها التزمت منذ البداية بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من مضيفنا، الحكومة السويسرية.

وأوضحت أنه على الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.. مبينة أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات، وتماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).

 وجددت البعثة في بيانها التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وتطرقت البعثة في مستهل بيانها إلى أنه نزولاً عند طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو الجاري بهدف معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو الماضي للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الماضي للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة.

وأوضحت البعثة أن الجلسة العامة في سويسرا ناقشت اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى، كان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، في حين سعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

وأشارت إلى أن أعضاء الملتقى شكلوا لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات، إلا أنه مع كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.

   ( وال )