تواصل الجدل بين مكونات ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن الانتخابات والقاعدة الدستورية .

جنيف 2 من يوليو 2021 م (وال) ــ  يتواصل الأخذ والرد بين اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بين موافق ومتحفظ ومعترض على مجريات سير اعمال الملتقى ومخرجانه . ففيما قالت عضو الملتقى الحقوقية آمال بوقعيقيص، اليوم الجمعة، عبر حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي إن هناك جهودا حثيثة تبذل بهدف إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى قبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل ، يقول العضو معاذ المنفوخ في تصريحات صحفية ان بعض الاختلافات بين الأعضاء ما زالت قائمة  وهي اختلافات مبنية على مخاوف لوجستية وأمنية متجسدة على أرض الواقع ومرتبطة بخارطة الطريق وجملة من النقاط، كالمادة الأولى التي تنص على ضرورة توفير بيئة مناسبة للانتخابات التي منها بسط سيادة السلطة التنفيذية على كامل التراب الليبي وحل مشكلة الأرقام الإدارية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبي. 

وعبرحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي طالبت عضوة الملتقى زهراء لنقي، اليوم الجمعة، بوجود لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات ، قالت (‏لن نكون شهود زور، ولن نسمح بالتدليس، وتضييع البوصلة، وإجهاض خارطة الطريق (...) لا للمغالبة ولا للتدليس ، ولن نقبل بالتصويت على ماهو مخالف لخارطة الطريق. لن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع. فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية) . 

هذا في الوقت الذي يقول فيه العضو بالملتقى علي بونجيم ان لجنة التوافقات المشكلة من 13 عضوا بدأت اجتماعاتها لمناقشة المقترحات المقدمة للبعثة وان ابرز النقاط الخلافية بين اعضاء الملتقى تتركز حتى الآن حول شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس ، والأهم ان أغلب الأعضاء مصرّون على اجراء الانتخابات في موعدها وفق قاعدة دستورية . 

..... (وال) ....