خلال لقائمهما بوزير الداخلية : الوزيران البريطانيان يؤكدان أن المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا والدفع نحو الانتخابات .

طرابلس 10 يونيو 2021 م ( وال ) - التقي وزير الداخلية عميد "خالد مازن" اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة "بن السي" ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا "جيمس كلافرلي" اللذان بدأ اليوم زيارة رسمية لليبيا .

وقدم الوزيران البريطانيان في مستهل اللقاء التعازي لوزير الداخلية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة أمنية بمدينة سبها، مثمنين الجهود التي يبذلها الوزير في عمله لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا "كلافرلي" على إن المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا والدفع نحو الانتخابات التي ستشهدها من اجل الخروج بالبلاد لبر الأمان.

من جانبه أشار وزير الدفاع البريطاني "بن السي" إلى أن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً بأن أوروبا والمملكة المتحدة تضررت من الهجرة غير الشرعية وبأن مكافحتها مسؤولية مشتركة.

وبدوره ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فقد أكد عميد "خالد مازن" للوفد البريطاني على أن ليبيا ستكون دولة مستقرة بمجهودات وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بمساعدة الدول الصديقة من أجل تحقيق هذا المبتغى.

وأوضح الوزير أن ليبيا بلد شاسع يتمتع بموقع استراتيجي هام مما يستدعي ضرورة دعم الاستقرار فيه، مشيراً إلى أن من أولويات وزارة الداخلية متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وقال (نحن نتطلع إلى شراكة مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الذي تمر به دولة ليبيا جراء ظاهرة الهجرة وتواجد أعداد كبيرة من المهاجرين داخل ليبيا بلغ عددهم نحو ( 700 أ) لف مهاجر غير شرعي ووجود التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد ، مما يتطلب دعم ليبيا من قبل دول أوروبا باعتبارها تعاني ضررا كبيرا في هذا الخصوص وبأن ليبيا ليست دولة المقصد لهم بل دولة عبور نحو الدول الأوروبية.

وأعرب " مازن " عن تطلع وزارة الداخلية في الحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحاً بأن هذا الدعم ستعنى به الإدارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، والتي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

( وال )