في تصريح لـ ( وال ) : رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين الليبيين يكشف عن تكتل نقابي للضغط على مجلسي النواب والدولة .

طرابلس 08 يونيو 2021 م ( وال ) - كشف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين الليبيين " محمد العلاقي " ان تكتلا من النقابات ومنظمات المجتمع المدني سيبدأ في اليومين المقبلين بممارسة ضغوطات شديدة على كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل تفعيل الخطاب المرسل الى الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس " بشأن وضع المنظمة الدولية أمام خيارين " ترك البلاد فورا " أو العمل بــ "جدية" لحل أزمنها .

وقال العلاقي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية حول مدى ثقته في مدى استجابة الأمم المتحدة لهذه الدعوة " ان ذلك مرتبط بمدى استجابة الجهات الليبية للضغوطات التي ستمارسها النقابات ومنظمات المجتمع المدني على مجلسي النواب، والأعلى للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية تجاه تفعيل هذه الدعوة الجادة إزاء عقد من الأزمات التي عايشها الشعب الليبي في ظل عجز ستة من المبعوثين الدوليين من الأمم المتحدة لما سمي " للدعم في ليبيا " !

وأضاف العلاقي في تصريحه لـ ( وال ) قائلا: " لقد اتخذنا هذه الإجراءات بعد تلكؤ مجلسي النواب والدولة في حسم الأمور المتعلقة بالمناصب السيادية وعرقلة اعتماد الميزانية التي تمكن الدولة من تسيير البلاد بصورة اعتيادية تفضي لإعادة البناء والاعمار" .

يشار إلى أن لجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين كان قد بعثت برسالة إلى " أنطونيو غوتيريس " دعت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى «ترك البلاد فورا» أو العمل بـ«جدية» لحل مشكلتها.

وأشارت الرسالة، المقدمة أيضا إلى رئيس البعثة يان كوبيش، إلى أن البعثة عمدت إلى "إدارة الأزمة" وليس حلها، وذلك بتجاهل الأهداف الرئيسية لتشكيلها ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة في إجراء الانتخابات، وأنها ارتكبت "أخطاء جسيمة" في تحديدها مسار المرحلة الانتقالية الحالية بعدما تحولت إلى «سلطة مركزية ".

ووقع الرسالة المنشورة ( 125 ) اسما من مختلف الشرائح الليبية .

 ( وال )