المشاركون في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا يحثون الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.

طرابلس 02 يونيو 2021 م ( وال ) – رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة " يان كوبيش " والرئيس المشارك، السفير " سيمون جيسبولر " بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي " نجلاء المنقوش" في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والذي عقد اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري .

 وأعلن المشاركون في الاجتماع ترحيبهم بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الامن رقم ( 2570 ) مشددين على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحب الاجتماع بتعيين الوزيرة " نجلاء المنقوش " ونساء أخريات في الحكومة، مذكرين بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين ( 30 ) بالمائة على الأقل من النساء في مناصب عليا .

ووفقا للبعثة الأممية في ليبيا فقد دعا المشاركون في الاجتماع مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، وكذلك دعوة السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشاد المشاركون بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، لأهميتها في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها.

وناشد المجتمعون السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

وحث المجتمعون الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ( 2570 ) وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة وذلك عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ( 2571 ) لسنة2021 وغيره من القرارات.

ودعوا جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية، مهيبين بمجلس النواب اعتماد الميزانية الموحدة، حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

وجدد المشاركون في ختام اجتماعهم تأكيد التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.

  ( وال )