لليوم الثاني : تواصل جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة .

طرابلس 01 يونيو 2021م (ال) - تواصلت صباح اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي بطرابلس أعمال جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة "المسار القانوني"، في يومه الثاني.

وحضر جلستي الصباح عضو المجلس الرئاسي "عبد الله حسين اللافي" وعضو مجلس النوب " أيمن سيف النصر " وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا "جيراردو نوتو" والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة "جورجيت قاقون"، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال المصالحة الوطنية.

وخصصت الجلسة الصباحية الأولى لمناقشة المحور الرابع حول " صياغة معايير تولي مهام الهيئة الوطنية العليا للمصالحة وتحديد آلية الاختيار " والتي أجمع فيها المتحدثون على ضرورة أن تكون تركيبة المفوضية متنوعة وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أحد، وأن يكون اختيار القيادات بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو الايدولوجية، مؤكدين أن نجاح كل المشاريع الوطنية يتوقف على مدى اجتياز المختارين لاختبار الجدارة الوظيفية.

فيما تناولت الجلسة الثانية تحديد السياسات العامة للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وركز فيها الحاضرون على مسألة الأخذ بعين الاعتبار ما آلت إليه المشاريع التصالحية السابقة، من خلال بلورة نتائجها في مشروع موحد يمكن أن يضفي صبغة الاجماع لميثاق المصالحة الوطنية في ليبيا.

 وأكد مستشار منع نشوب النزاعات وبناء السلام من المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "روحي أفغاني"، على دور الجهات غير الحكومية في المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة المعنية بهذا المشروع.

وقال في مداخلة له عبر تقنية "زووم" أن المصالحة الوطنية هي عملية فنية مهنية، وليست سياسية مشددًا على أهمية أن تكون عملية اختيار أعضاء المفوضية وفق معايير قابلة للقياس، وتكون كذلك تشمل أعضاء اللجان المنبثقة وليس قيادات المفوضية فقط، معتبرًا أن النزاهة والحيادية والتنوع هي من أهم المعايير.

وأفاد مسؤول المكتب الأعلام بالمجلس الرئاسي " جلال عثمان " وكالة الانباء الليبية أنه سيتم في الجلسة المسائية لهذا اليوم وهي الجلسة الختامية للملتقى وضع الصياغة النهائية للمقترحات والتوصيات وإحالتها للمجلس الرئاسي.

( وال )